حاوره عبدالحليم الجريري – تونس (خاص) – نور الدّين البحيري هو محام وسياسي تونسي. شغل منصب وزير للعدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2012، ثمّ أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.
إنتمى البحيري إلى حركة النهضة منذ 1977 وشغل فيها عدّة مناصب، خاصة منصب إدارة الجناح الطلابي للحركة في الجامعة. أصبح بعدها عضوا للمكتب السياسي والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى منذ 1981 قبل أن يصبح مسؤولا عن القسم السياسي فيها.
سجن لانتمائه لحركة النهضة بين فبراير وسبتمبر 1987، وكان أيضا ناشطا جمعياتيا، فكان عضوا للمكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة قبل الثورة التونسية وهو أحد مؤسسي المنظمة الوطنية للكفاح ضد التطبيع مع الدولة الصهيونية وكذلك اللجنة الوطنية لمساندة العراق، ومنذ 2011 كان عضوا في التنسيقية الوطنية لمساندة الثورة السورية، إلى جانب عضويته في العديد من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
هو متزوج من المحامية سعيدة العكرمي الناشطة هي الأخرى في الجمعيات الحقوقية وعضو الهيئة الوطنية للمحامين في أكثر من دورة انتخابيّة.
صحيفة وطن التقت بالسيّد نور الدّين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان الحالي وأجرت معه حوارا قال لها فيه إنّه لم يصرّح بأنّ ابن الفقيد محمد البراهمي يشبه أبا عياض بل قصد أنّه لا فرق بين كتيبة عقبة ابن نافع وبين كتيبة محمّد البراهمي التي تقاتل مع النظام السوري، لأنّ محمّد البراهمي رحمه الله وعقبة ابن نافع رضي الله عنه بريئان من التهم التي يريد البعض إلصاقها بهما حسب قوله، كما أنّ الذين تخفّوا وراء كتيبة عقبة ابن نافع أرادوا كسب الشرعيّة لأعمالهم الإجراميّة التي يقومون بها، مثلهم كمثل الذين تخفّوا وراء إسم الشهيد محمّد البراهمي وفق تعبيره.
وأضاف البحيري أنّ مسألة التحاق التونسيين بجيوش أخرى والقتال تحت رايتهم دون علم الدّولة وموافقتها نظّمها القانون التونسي من خلال قانون مكافحة الإرهاب ومن خلال المجلّة الجنائيّة، واعتبر القتال في كلّ الحالات تحت راية غير الراية الوطنيّة ودون علم السلط وموافقتها يعدّ جريمة يعاقب عليها هذا القانون، وفي ما يلي الحوار المثير الذي أدلى به إلى وطن كاملا:
-لماذا اعتبرت الذين التحقوا بالجيش السوري للقتال في صفوفه ارهابيين، والحال أنّهم انظمّوا الى جيش نظامي يعترف به مجلس الأمن؟
–مسألة التحاق التونسيين بجيوش أخرى والقتال تحت رايتهم دون علم الدّولة وموافقتها نظّمها القانون التونسي من خلال قانون مكافحة الإرهاب ومن خلال المجلّة الجنائيّة، ففي كلّ الحالات القتال تحت راية غير الراية الوطنيّة ودون علم السلط وموافقتها يعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، وفي ما يتعلّق بسوريا فإنّها بؤرة من بؤر النزاع الآن، وكلّ من اتجه نحوها للقتال من التونسيين تحت أي مسمّى وأي تنظيم هو إرهابي لأنّ عمليّات القتل التي تتم من هذه الجهة أو تلك ضدّ المدنيين تجعل من أصحابها إرهابيين مارقين عن القانون الإنساني الدّولي وجرائمهم ترقى إلى مستوى الجرائم التي تحارب الإنسانية.
-تعتبر جيش بشّار جيشا إرهابيّا؟
–لا دخل لي في الجيوش النظاميّة، ونحن كدولة لسنا معنيين بهذه التصنيفات.
-ولكنّ الذين تتحدّث عنهم انضمّوا إلى هذا الجيش فاعتبرتهم إرهابيين.
–لأنّهم يقاتلون في ميليشيات تتدرّب وتقاتل إلى جانب هذا الجيش.
-في هذا الصدد، قالت الدكتورة سلوى الشرفي على صفحتها إنّك تحاول تغيير وجهة النقاش المتعلق بعودة الإرهابيين وهذا دليل على أن حزب النهضة الذي تنتمي اليه متورط في تسفير التونسيين ليقاتلوا “ضد الشعب السوري مع داعش”، ماذا تردّ؟
–كنت أتمنّى من الدكتورة الشرفي أن تخبرنا أوّلا هل هي مع تورّط تونسيين في الإنضمام إلى الجيش السوري أم لا، والإجابة عليها يجب أن تسبقها إجابتها هي، هل هي مع تسفير الشباب للقتال مع النظام السوري بعد تدريبه وتسليحه أم لا ثمّ بإمكانها قول ما تريد.
بالنسبة للحديث عن محاولتي للتغطية عن تسفير حركتنا للشباب للقتال ضدّ بشّار فهذا حديث خرافة، لأنني شخصيا طالبت بالتحقيق ضدّ الجميع، كما طالبت بكشف وضبط قائمات كلّ التونسيين الذين انتقلوا إلى بؤر النّزاع مهما كانت أسماؤهم ومهما كانت ألقابهم وخلفيّاتهم، أيضا طلبت التعرّف على كلّ الذين ساهموا في خلق شبكات التسفير بأدقّ تفاصيلهم وكشفهم أمام الرّأي العام، وإن ثبت تورّطنا فنحن على ذمّة القضاء، وعليه فإنّ الذي يقول كلام الدكتورة الشرفي هو في الحقيقة يحاول تعطيل عمليّة كشف الحقيقة بخصوص المنضمّين إلى صفوف الجيش السوري. نحن ندعوا إلى تحقيق شامل لا يستثني أحدا.
-القيادي بنداء تونس لزهر العكرمي قال إنّك ظهرت بصورة المدافع عن داعش عندما اعتبرت من التحقوا بالجيش السوري ارهابيين، مضيفا أنّك ارتكبت خطأً اتصاليا كبيرا، ما رأيك؟
— أقول له شكرا على النصيحة وأطلب منه أن يتركها لنفسه، ثمّ إذا كان القول بأنّ الذين التحقوا بالجيش السوري إرهابيين هو دفاع عن داعش، فماذا نسمي دفاعه هو عن ميليشيات الأسد التي تقتل الأطفال وتغتصب النساء؟ بالنسبة لي فإنّ جرائم القتل والتطهير والإغتصاب مهما كانت الجهة التي وراءها هي جرائم ضدّ الإنسانية يجب التنديد بها، ولا يوجد قتل حلال وقتل حرام.
-رضاء الجندوبي عضو المكتب السياسي للتيّار الشعبي قال أيضا إنّ تصريحاتك بخصوص موضوع التحاق بعض الشباب بالجيش السوري هي ردّة فعل على الضيق الذي تشعر به حركة النهضة والمأزق الذي هي فيه، ماذا تردّ؟
–لا نشعر بأيّ ضيق ولذلك كنّا من أوّل من طالب بالتحقيق في شبكات التسفير، وكنّا من أوائل من طالب بتشكيل لجنة نيابيّة للتحقيق في هذه الشبكات، كما كنّا من أوائل الذين صوّتوا لفائدتها عندما كنّا في السّلطة، وأنا شخصيّا كنت وزيرا للعدل وكنت من الذين أعطوا التعليمات لتنفيذ قانون مكافحة الإرهاب السّابق قبل التصويت على القانون الجديد لكي نحمي تونس من الفراغ القانوني، ولو لم تكن لنا الشجاعة بالإستعانة بذلك القانون لكان الإرهابيون قد دمّروا البلاد، كما كنّا من الذين صنّفوا أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا، لذلك فنحن لا نخاف من شيء ولا نشعر بأيّ ضيق، بل الذين يشعرون بالخوف هم الذين لا يريدون معرفة الحقيقة عندما مسسناهم في مقتل.
-ومن هؤلاء؟
–يعرفون أنفسهم.
-قلت إنّ المخابرات تحرّك الإرهابيين، هل لديك اثباتات أم أنّ تصريحك هذا كان مجرّد تأويل؟
–الأطراف المشاركة في الحرب السوريّة والمتورّطة فيها سواء إن كانوا مجموعات أو دول، تدلّ على أنّ الحرب هناك هي حرب مخابرات.
-يعني مجرّد استنتاج وتأويل؟
— لا ولكنها الحقيقة، لا توجد دولة تخوض حربا في بلد ما دون أن تكون لديها معطيات مخابراتيّة، وطبيعة الحرب في سوريا تقول إنّها بعد أن كانت معركة سورية سورية صارت حربا إقليميّة، وهذا دليل على أنّ عمل المخابرات حاضر بقوّة في سوريا والذين يقاتلون تحت أغطية دوليّة بطبيعة الحال سيكونون مدعومين من جهات استخبراتيّة.
-لماذا قلت إنّه لا فرق بين أبي عياض وبين ابن الفقيد محمّد البراهمي ؟؟ هل نظرتك لأبي عياض هي نفسها نظرتك لعدنان البراهمي؟
–لا لم أقل هذا، أنا قلت إنّه لا فرق بين كتيبة عقبة ابن نافع وبين كتيبة محمّد البراهمي التي تقاتل مع النظام السوري، لأنّ محمّد البراهمي رحمه الله وعقبة ابن نافع رضي الله عنه بريئان من التهم التي يريد البعض إلصاقها بهما، فالذين تخفّوا وراء كتيبة عقبة ابن نافع أرادوا كسب الشرعيّة لأعمالهم الإجراميّة التي يقومون بها، مثلهم كمثل الذين تخفّوا وراء إسم الشهيد محمّد البراهمي.
-زوجة الفقيد البراهمي قالت إنّك متعطّش للدماء، ماذا ترد؟
–إذا هي أحسّت بهذا فلها ذلك، وإذا كنّا حقّا متعطّشين للدمّ لرفضنا ترك الحكم كما فعل بشّار الأسد، لكن الفرق بيننا وبينه كبير جدّا، وأقول إن مباركة البراهمي هي زوجة شهيد ويجب أن تحظى بما تحظى به زوجة الشهيد من احترام.
-دعوتَ سفير تونس في كندا الى أخذ الدرس من سفيرة كندا في تونس، لكن النّائب صابرين القوبنطني استنكرت ما اعتبرته هجوما منك على العمل الديبلوماسي في تونس، وقالت إنّه لا مجال للتشكيك في حرفيته، ما رأيك؟
–على كلّ حال أنا مواطن تونسيّ قبل أن أكون نائب شعب، ومن حقّي أن أشير لشيء لا يعجبني، كما هو حقّ النائب قوبنطني، أنا لم أتعوّد على التطبيل لأنّني لم أتربّ عليه، ثمّ هل إذا تكلّمت مثلاغ عن جهاز فحص طبّي معطول منذ سنة في أحد المستشفيات أعتبر متحاملا على وزير الصّحة؟ أنا لاحظت تقصيرا فنبّهت إليه، ونحن لا نصمت على التقصيرات حتّى وإن كانت صادرة عنّا.
-ماذا قصدت عندما قلت على إحدى الإذاعات المحليّة إنّ “الفلفل هو مهمّة جماعة خالتي مباركة”، هل كنت تستفزّ جماعة اليسار التونسي مثلا؟
–هنالك خطر داهم على تونس وهو ندرة المياه، وأنا قلت إنّ الحلّ الذي تنتهجه الحكومة لمجابهة هذا الخطر حلّا خاطئا، فما هو انعكاس هذا على الواقع؟ حتما هو أنّ الفلفل لن يكون متوفّرا بالكميّات الكافية وسيكون غالي الثمن، وكذلك الأمر بالنسبة لأنواع أخرى من الغلال والخضر، فقلت إنّ الحلّ هو معالجة موضوع ندرة المياه من خلال تحلية مياه البحر وحفر آبار عميقة داخل الجهات ومن خلال تقديم حلول للفلاحين كي نساعدهم على مواجهة هذه الأزمة، وأمأت في هذا المقام إلى أنّه كان هنالك أناس لم ينفكّوا عن الحديث عن الفلفل وعن “قفّة خالتي مباركة” لمّا كنّا في الحكم، والآن لمّا صار الفلفل مرتفع الثمن صمتوا صمتا مطبقا.
-النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي اتهمك بأنّك مريض بازدواجيّة الخطاب السياسي وأنّه عليك أن تتعالج منه، ما هو ردّك؟
–أدعو من الله أن يشفيه ويشفيني ويشفي كلّ مريض.
-لست مزدوج الخطاب؟
–أدع هذا لحكم التاريخ، وعلى كلّ حال فإنّ عدد الأصوات التي فاز بها النائب المنجي الرّحوي لا ترقى إلى ثلث الأصوات التي فزت بها أنا في جهتي، وازدواجيّة الخطاب هي سبب من أسباب فقدان المصداقيّة.
-الجبهة الشعبية تتهمكم بأنكم (حركة النهضة) متورطون في قتل الفقيدين البراهمي وبلعيد، هل تريد تبرئة ساحة حركتكم من هذه التهمة عبر القول بأنّ عودة الارهابيين من بؤر النزاع ستساهم في كشف حقيقة الجناة الحقيقيين؟
–الجبهة الشعبية اتهمتنا منذ اللحظات الأولى لعمليّة الإغتيال بأننا متورّطون.
-كلّ الشعب اتهمكم منذ اللحظات الأولى بقتل بلعيد.
–حاشى للّه، الشعب ليس لديه يد في هذا الإتّهام، هل قدّم لك الشعب عرائضا؟ الجبهة فقط من اتهمتنا وهذا الإتّهام له غايات سياسيّة وإيديولوجيّة، ويتراوح بين المسؤولية الجنائية وبين المسؤولية الأخلاقية
أو السياسية بحسب مزاجهم، ونحن بناء على هذا نطالب من الجبهة الشعبية أن يكون موقفها موحّدا تجاهنا حتّى نعلم طبيعة التهمة الموجّهة إلينا كي نردّ عليها كما ينبغي.
هذا ملفّ بيد القضاء ولو أثبت القضاء بأننا مورّطون بأيّ شكل من الأشكال فنحن مستعدّون للمحاسبة، أمّا الحديث عن هذا الموضوع بمثل هذه الصيغة والملفّ مازال بيد القضاء فهو محاولة واضحة للضغط على القضاء، وفي الدّول المتقدّمة ديمقراطيّا يمنع القانون تدخّل أطراف سياسيّة في القضاء ويجرّم أصحابه، ومواصلة مثل هذه التصريحات من الجبهة الشعبية يحرّض أنصار شكري بلعيد على أن يقتصّوا من قيادات النهضة وهذا في حدّ ذاته جريمة، لذلك نطالبهم بالكف عن هذه التهمة وترك الأمر للقضاء.
-قلت إنّه لا توجد انقسامات داخل حزبكم بخصوص التوافق مع نداء تونس، ولكننا لم نعد نرى وجوها كانت بارزة في حركتكم مثل الصادق شورو وغيره، ما هو ردّك؟
–الصادق شورو عضو في مجلس الشورى وقيادي في حركة النهضة.
-ولماذا لم يعد يظهر كثيرا في الإعلام؟
–إسأله هو إذا أردت، أمّا بالنسبة لموضوع التوافق فهو خيار المؤتمر العاشر لحركتنا وخيار مجلس الشورى وخيار القيادة التنفيذية للحركة، وحوله إجماع من القواعد والقيادات.
-ما هي حقيقة استغلالك لنفوذك للإفراج عن شقيقك المسجون بتهم أخلاقية لما كنت وزيرا للعدل؟
–وهل من الممكن الإفراج على شخص باستغلال النفوذ؟ هذا الأمر لم يعد واردا في تونس، والإفراج من عدمه تضبطه قوانين في المجلّة الجزائية، والذي لديه سراح لا يمكن لأحد أن يحرمه منه طبقا للقوانين، وهذا الموضوع أثير من ذي قبل وثبت زيف كلّ الإدّعاءات ومن لديه دليل فليتفضّل بمدّه إلى القضاء.
-2800 قضيّة إرهاب موجودة لدى المحاكم، لا يشرف عليها سوى ثمانية قضاة، ما رأيك؟
–هذه شؤون يسأل عنها وزير العدل.
-وما هو تعليقك أنت كوزير عدل سابق؟
— أنا عندما كنت وزير عدل كانت لديّ الشجاعة لتطبيق قانون الإرهاب الذي اعتمده ابن علي لكي أضع حدّا لجرائم الإرهاب وقد دفعت ثمنا كبيرا أمام الذين يتهموننا اليوم بالإرهاب لأنهم لم يأخذوا موضوع محاربتنا له من منظور الحفاظ على مصلحة الوطن بل نظروا إليه من منظور المصلحة الحزبية والمصلحة الفئويّة، كما كنت من الرائدين في تصنيف أنصار الشريعة تنظيما إرهابيّا ولست أهابهم وليعلموا بهذا الشيء، كما احتويت محاولات إضراب الجوع المفتعلة داخل السّجون ولم يغادر أحد منهم السجن إلا بإذن القضاء، بالنسبة لعدد القضاة المشرفين على قضايا الإرهاب الذي ذكرته فإنني أخشى أن يكون خاطئا، فوزارة العدل مستهدفة والذين يستهدفونها معروفون وأوّلهم الفارين من العدالة ومن قيادات النظام السابق ورموزه ممّن يريدون إيجاد أساس وسند لإقناع الدول التي يلجؤون فيها بتمكينهم من اللجوء السياسي بدعوى أنّ القضاء في تونس ليس مستقلّا، وهذا الأمر حصل عندما كنت أنا على رأس وزارة العدل، ومباشرة بعد رفض القضاء الكندي مطلب بلحسن الطرابلسي للجوء إفتعلت تحرّكات في تونس وافتعلت مظاهرات وافتعلت تصريحات ومقالات وندوات من أجل التشكيك في القضاء التونسي وسلّمت كلّ تلك الوثائق لبلحسن الطرابلسي لكي يدافع بها عن حقّ اللجوء في كندا، ونفس الشيء حدث لمّا تفاعلت الدولة السويسريّة مع تونس في مسألة الأموال المهرّبة وأنا عندها كنت وزيرا للعدل أيضا، كانت هنالك حملة داخل تونس وخارجها على القضاء وكانت بعض القضايا مناسبة لهم لتوسيع دائرة الإتهامات نحوه ومنها قضيّة كاكتوس، فأنا أظنّ أن الرقم الذي لديك بخصوص عدد القضاة المشرفين على مئات القضايا الإرهابية يندرج في نفس السياق، وأظنّ أنّ هؤلاء يريدون إفشال مؤتمر الإستثمار هذه المرّة لأنّه يسرّ التونسيين ولا يسرّ المتضررين من الثورة.
-ماهو تعليقك على ما كشفه القيادي في أنصار الشريعة محمد العكاري خلال جلسة محاكمته من أن فرقة أمنية عرضت عليه توريط عدد من قيادات حركة النهضة مقابل إطلاق سراح شقيقه وصهره وعلى رأسهم نورالدين البحيري وعلي العريض وحبيب اللوز؟؟
–هذا كلام معروف، هنالك شيء في تونس إسمه قاعة العمليّات، يتكوّن من سياسيين وقضاة وإعلاميين وأمنيين فاسدين، وإصرار كلّ هؤلاء على ضرب النهضة وقياداتها واضح للعيان، وأنا شخصيّا كنت كلّما تعرّضت لحملة من قاعة العمليات هذه كنت أتّصل بعلي العريض الذي كان حينها وزيرا للداخليّة لأقول له استعدّ لأنّ دورك قادم، وبالتالي نحن مستهدفون من قديم.
إلى ذلك فأن يصرّح محمّد العكّاري بأنّ فرقة أمنيّة طلبت منه توريط قيادات في النهضة مقابل الإفراج عن شقيقه وصهره فهذا ليس غريبا، ولعلمك فإنّ قاعة العمليات هذه كانت تشتغل ومازالت تشتغل وستواصل الإشتغال.
-تولّيتم السلطة ثلاث سنوات وكنتم تعلمون باشتغالها، ما هي التدابير التي اتخذتموها ضدّها عندها؟
–انشغالنا بإعادة بناء الدّولة الحديثة، عندما كانت قاعة العمليات تعمل نحن لم نهتمّ لأنفسنا بل اهتممنا ببناء الدولة وحماية الثورة منها، لذلك ركّزنا على الدّستور واستكمال المسار الديمقراطي بكلّ تشعيباته وستتكفّل الحكومات القادمة بمراقبة هذه القاعة.
-هنالك من قام باضراب جوع في السجن عهد توليك لحقيبة العدل ونذكر منهم السلفي محمد البختي الذي توفّي، ألا تشعر بالذنب لهؤلاء؟
–أنا أترحّم على الذين توفّوا في ذلك الوقت، ولكنني أقول إنني مسؤول سياسي ولست طبيبا لكي أشعر بالذنب، ولا ذنب لي شخصيا في وفاتهم، ومع هذا أعلمك أنّه تمّ فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين الذين تعاطوا مع هذا الإضراب ولم تحددّ أيّ مسؤولية مباشرة ضدّهم، كما أذكّرك أنهم لم يتوفّوا في السجن بل توفّوا في المستشفى.
-يعني باختصار لم تحسّ بالذنب؟
–لا أحس بالذنب لشيء لم أرتكبه.
-شبهات تحوم حول علاقتك برجل الأعمال كمال اللطيّف أيّام تولّيك لوزارة العدل وزادت هذه الشبهات خاصّة عند تدخّلك في اللحظة التي همّت السلطات بإيقافه، ما رأيك؟
–أوّلا لا تربطني بكمال اللطيّف أيّ علاقة لا سابقا ولا لاحقا، ثانيا لست أنا من يتدخّل في إيقافه من عدمه لأنه ليس من مشمولاتي، كمال اللطيّف لديه ملفّ أمام القضاء كما غيره من التونسيين، والكثير من الناس اتهموني أنا شخصيّا بالتدخّل في القضاء في موضوع اللطيف ولكنني أتحداهم بأن يأتوني بدليل واحد.
-لديّ معلومات من مقرّبين من الرئيس السابق المنصف المرزوقي بأنّك رفعت الهاتف لتطلب من السلطات ترك كمال اللطيف إلى حال سبيله.
–هذا ليس صحيحا، ولماذا لم يتدخل هؤلاء المقرّبين لتأخذ العدالة مجراها؟ ثانيا بإمكانك استخراج دليل المكالمات لتثبت أنني اتصلت لأتدخّل لفائدته.
-موقع نواة كشفه في مقال استقصائي (واستظهرنا بجزء من المقال أمام السيّد البحيري).
–مستحيل، موقع نواة استظهر بالمكالمات قبل عملية إيقاف اللطيّف بكثير، وأذكّرك بأنني في تلك الآونة لم أكن في وزارة العدل ولم تكن لديّ أيّ علاقة بموضوع القضاء أصلا، وكلّ المكالمات التي تصدر عن وزراء الدولة معروفة ومسجّلة وبإمكانك الإطّلاع عليها، وأنهي بأن أقول لك إنّه لا يشرّفني الإرتباط لا بكمال اللطيّف ولا بغيره ممّن تحوم حولهم شبهات فساد.
-هل تمانع في استقبال حركتكم للرئيس المصري اذا جاء الى تونس؟؟
–نحن انتخبنا رئيسا للجمهوريّة واخترنا حكومة لكي تتعاطى مع ديبلوماسيّات الدّول بما تقتضيه المصلحة الوطنيّة، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من حقّهما أن يتعاملا مع كلّ الدّول التي لنا علاقات معها، ورئيس الجمهوريّة استقبل منذ أيّام وزير الخارجيّة المصري في إطار البحث عن حل تونسي-مصري-جزائري للأزمة الليبيّة، فهل نطرده ولا نجعله شريكا لنا في هذه الأزمة؟ الأهمّ لنا هو مصلحة تونس وأمنها وهذا يقتضي منّا التعامل مع كلّ الأطراف، وبالتالي فلن يكون خلاف بعض أبناء تونس مع السيسي سببا في إبطال مسعى هامّ كهذا.
-أغيّر لك صيغة السّؤال، أنت كشخص هل تدعم الحملة التي يشنّها بعض التونسيين ضدّ قدوم السيسي إلى تونس؟
–لست ضدّها ولست معها، وموقفي من زيارة السيسي إلى تونس خارج ما يقتضيه عمل الدّولة سوف تعرفه يوم يأتي السيسي.
