يعرض المواطن الأردني تيسير النجار على محكمة الاستئناف بأبو ظبي الاتحادية يوم 15 فبراير 2017 بعد أن طلب محاميه علي خضر العبادي في جلسة سابقة انعقدت يوم غرة فبراير 2017 التأخير حتى يتمكن من الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل دفاعه.
ويحاكم تيسير نجار من أجل تدوينة نشرها سنة 2014 على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” حينما كان لا يزال مقيما بالأردن انحاز فيها للمقاومة في غزة وانتقد موقف الامارات من القضية.
ووجدت سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه التدوينة تحريضا وتعريضا لأمن الدولة ومصالحها العليا للخطر ومساسا بالنظام العام وذلك طبق لأحكام القانون سيئ السمعة عدد 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واعتقل جهاز امن الدولة تيسير النجار وهو في طريق عودته إلى الأردن لقضاء إجازة هناك في 13 ديسمبر 2015 وتعرّض للاختفاء القسري مدة ثلاثة أشهر وتكتمت السلطات عن مكان إيقافه كما منعت عنه الحق في زيارة الأهل والاستعانة بمحام.
وأفادت زوجة تيسير النجار السيدة ماجدة الحوراني بأنّها توجهت لسفارة الأردن في أبو ظبي للمساعدة غير أنها اعتذرت عن تكليف محام وادعت أنها لا تستطيع تلبية هذا الطلب كما لم تسعى السفارة للتدخل لدى سلطات الإمارات بقصد الكشف عن مكان احتجاز تيسير النجار.
ومنعت سلطات الإمارات المحامي الأردني فيصل الخزاعي موفد نقابة المحامين الأردنيين من مقابلة تيسير النجار والدفاع عنه.
ويقبع تيسير النجار في العنبر رقم 9 بسجن الوثبة وتتعرض حقوقه كسجين للانتهاك وذلك في خرق للدستور الإماراتي والقانون الإتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية ولمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
وعبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن تنديده بانتهاك جهاز أمن الدولة وسلطات الإمارات عموما لكرامة تيسير النجار ولأمانه الشخصي وسلامته الجسدية والأدبية واعتدائه على الحق في حرية التعبير وعلى حق تيسير في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع عن النفس.
ودعا المركز سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى: الإفراج دون تأخير عن تيسير النجار وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي و إحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له .
كما طالب المركز بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة له والتحقيق في كل الخروقات التي تعرض لها منذ اعتقاله واختفائه ثم حجزه المطول دون محاكمة الكفّ عن اعتقال الإماراتيين وغير الإماراتيين من أجل آرائهم والالتزام بعدم النيل من حرية التعبير المضمونة بدستور دولة الإمارات وبالمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ودعا إلى تركيز قضاء مستقل ونزيه ومحايد يعمل طبقا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة لضمان عدم النيل من الحقوق والحريات الأساسية.
