أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد أقال بالوكالة بعدما رفضت تطبيق قراره بشأن إلى أميركا.

وكانت يينس، والتي تعد أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية، قد اتخذت خطوة نادرة غير معتادة بتحدي الرئيس ترمب بقولها إن وزارة العدل لن تدافع عن القيود الجديدة على السفر التي تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة لأنها غير مقتنعة بأنها قانونية.

وأبلغت ييتس محامي وزارة العدل في رسالة بأنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون “منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب”. كما أصدرت تعميما تطلب فيه من المدعين العام عدم تطبيق قراره المثير للجدل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة”، مضيفاً أن “الرئيس ترمب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز” في منصب وزير العدل.

وييتس كان قد عينها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. ومن المنتظر أن يحل محلها في غضون أيام جيف سيشنز مرشح ترمب لقيادة وزارة العدل الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه.

ورفض البيت الأبيض تعليقات ييتس وقال إن ترمب تصرف بموجب سلطاته الرئاسية.

وقال ستيفن ميلر المستشار السياسي لترمب لتلفزيون”إم. إس. إن. بي. سي”: “أعتقد أن هذا دليل آخر على مدى تسييس نظامنا القانوني”.