النظام الملكي في المغرب يتعرض للخطر بفعل هذه التحديات

وطن _ قال موقع ميدل إيست آي البريطاني، إن المغرب)">حزب العدالة والتنمية الحاكم  غير قادر على تشكيل حكومة ائتلافية بالبلاد، مضيفا أن النظام الملكي في المغرب القصر الملكي يخوض الكثير من المناورات للحصول على النتيجة التي يريدها.

ويرى الموقع أن التحالف بين  النظام الملكي في المغرب وحزب العدالة والتنمية الإسلامي متقلب بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، في ظل عدم قدرة حزب العدالة والتنمية على تشكيل الحكومة الائتلافية، ففي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت أكتوبر الماضي أعيد تعيين زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران رئيسا للوزراء من قبل الملك محمد السادس، وتم تكليفة بإيجاد وسيلة للعمل مع الأحزاب السياسية الأخرى.

ولفت موقع ميدل إيست آي البريطاني إلى أن بنكيران سياسي شعبوي قاد الحكومة المغربية لأكثر من خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين يعمل على إنهاء الأزمة السياسية وتجنب الدخول في انتخابات جديدة وفي الوقت ذاته يناور لتجنب تقديم الكثير من التنازلات، حيث أن حزب العدالة والتنمية يكرر دائما على وجود إرادة قوية لمتابعة توجيهات مجلس الوزراء والملك، بما في ذلك عزمه على التعامل بإيجابية ومسؤولية مع التوجيهات الملكية بشأن الإسراع في تشكيل الحكومة.

 

وذكر الموقع أنه في وقت سابق من هذا الشهر، توقفت المفاوضات بين بنكيران وعزيز أخنوش الأمين العام للتجمع الوطني لحزب الأحرار، ومهند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية. ويقول محللون إن هذا يبدو أنه نتيجة لمناورات سياسية من قبل النظام الملكي لإجبار حزب العدالة والتنمية على التنازل عن مناصب وزارية رئيسية، كما أنها تبدو حرب استنزاف ضد بنكيران لإجباره على تقديم كل التنازلات الممكنة، وهذا من شأنه أن يجعله رئيسا للحكومة مع القليل من القوة في تشكيل حكومة ائتلافية.

 

ويقول مراقبون إن النظام الملكي سيتعرض للخطر في نهاية المطاف، لذا عليه أن يتدخل لمنع حدوث أي توترات في المستقبل والتي سينتج عنها عدم الاستقرار السياسي، لا سيما وأن حزب العدالة والتنمية سيكون ضحية أي انتخابات جديدة.

جمال ريان: “النظام الملكي المغربي حكيم.. والنظام الجمهوري المصري مستبد”

وأشار “ميدل إيست” إلى أن صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة كان معقدا، حيث تم حظر الحزب تقريبا بعد سلسلة من الهجمات القاتلة في الدار البيضاء في عام 2003، ولكن عاد إلى الظهور كقوة سياسية قوية في عام 2011 بعد الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي وخرج الآلاف من الناس إلى الشوارع مطالبين بمزيد من الديمقراطية في المغرب.

 

ويعتقد الخبراء وفق ما ترجمت وطن أن حزب العدالة والتنمية قد يفقد شعبيته لا سيما في ظل فشله في تنفيذ وعوده لمكافحة الفساد التي ينظر إليها على أنها تهديد خطير بالنسبة للحزب، وما يزيد الأزمة تعقيدا توقف المفاوضات بسبب الصراع الأساسي بين الكتلة التي يقودها الإسلاميون وائتلاف أحزاب الوسط المدعوم سرا من قبل النظام الملكي، طبقا لرأي ريكاردو فابياني أحد كبار المحللين في مجموعة أوراسيا.

 

وأضاف أن المجموعة الأولى تريد التغيير التدريجي وفكرهم أنه يمكنك تحقيق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية ضمن مجموعة حالية من المؤسسات والقيود، أما النظام الملكي وحلفاء الوسط يخشون من سيطرة الإسلاميين على المغرب ويرون أنه يمكن أن يؤدي إلى تكرار السيناريو التركي، حيث فازوا في النهاية بالأغلبية.

 

المغرب يؤسس نموذج التنمية الجديد لخلق المزيد من الثروة