على الرغم من إقرار الرئيس الأميركي، دونالد ، منع مواطني 7 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة الأميركية، وبدء تنفيذ القرار فور التوقيع عليه صباح الجمعة، لكن يبدو أن نائب الرئيس يخالفه الرأي، بحسب تغريدة نشرها في الثامن من ديسمبر/كانون الأول عام 2015.

 

وكتب مايك بينس في التغريدة المذكورة أن “المطالبات بمنع دخول إلى الولايات المتحدة هي عدائية وغير دستورية”.

 

وكان الرئيس ترامب قد وقع صباحاً قراراً تنفيذياً لمنع دخول من أسماهم “الإرهابيين الإسلاميين المتشددين” إلى الولايات المتحدة؛ فرض بموجبه حظراً لأجل غير مُسمَّى على دخول اللاجئين السوريين، وحظراً لمدة ثلاثة أشهر على دخول رعايا سبع دول إسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.

 

وبعد أسبوع على تسلمه مفاتيح البيت الأبيض، قال ترامب خلال حفل أقيم في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” بمناسبة تولي وزير الدفاع الجديد، الجنرال المتقاعد، جيمس ماتيس مهام منصبه “لقد فرضت إجراءات رقابة جديدة من أجل إبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتشددين خارج الولايات المتحدة. نحن لا نريدهم هنا”.

 

وهذا المرسوم وعنوانه “حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة” كان متوقعاً صدوره منذ مساء الأربعاء حين نشرت صحيفة “واشنطن بوست” نسخة منه.

 

وأكد ترامب أمام كبار الضباط أن هذا القرار التنفيذي “أمر ضخم”، مضيفاً “نريد أن نكون متأكدين من أننا لا نسمح بأن تدخل بلادنا نفس التهديدات التي يحاربها جنودنا في الخارج (…) لن ننسى أبداً دروس الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول” 2001. ومساء الجمعة نشر البيت الأبيض القرار التنفيذي والنصوص الملحقة به.

 

وينص القرار خصوصاً على أنه اعتباراً من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة أشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الآتية: وإيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن، على أن يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.