قال موقع “” العبري إن الوضع الاقتصادي المصري تراجع بشكل حاد خلال الشهور القليلة الماضية، مما دفع الحكومة المصرية إلى البحث عن حلول للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار.

 

وأضاف الموقع في تقرير ترجمته وطن أن حكومة عبد الفتاح اضطرت إلى تطبيق قيمة الضريبة المضافة، والاقتراض من صندوق النقد الدولي 12 مليار ، فضلا عن تعويم الجنيه، ولكن بالرغم من كل هذه الإجراءات لا يزال الوضع مأساويا في البلاد.

 

واستطرد “كالكاليست” أن المصري يعاني من ارتفاع معدل التضخم والوضع الأمني ​​غير مستقر، الأمر الذي يعمق الأزمة بشكل حاد، وهو ما دفع الحكومة إلى طرح بمليارات الدولارات في سوق السندات بالين الياباني واليوان الصيني.

 

واعتبر الموقع أن تصريحات وزير المالية المصري عمرو الجارحي خلال المقابلة التي أجراها الأربعاء مع وكالة “بلومبيرج” أكدت أن البلاد اليوم تمر بمرحلة حرجة، وأن تبذل قصارى جهدها لتلبية شروط الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حيث جاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد سنوات من المفاوضات حول  الإصلاحات الاقتصادية في بعد سنوات من الركود القوي الذي أصاب البلاد.

 

وذكر التقرير العبري أن مصر ستبيع سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار بعوائد بين 6.125 و8.5 في المئة، موضحا أن مصر ستبيع سندات لأجل 5 سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند 6.125% ولأجل 10 سنوات قيمتها مليار دولار عند 7.5%، ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار عند 8.5%.

 

وخلال المقابلة، أشار الوزير المصري إلى أن الضريبة المقررة على أرباح البورصة المصرية سوف تكون صغيرة نسبيا وسوف تضمن استمرار جاذبية الاستثمار في سوق رأس المال المحلي.

 

وأشارت كالكاليست أنه خلال هذا الأسبوع كانت تصادف الذكرى السادسة للثورة المصرية 25 يناير، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك وخلقت الفوضى السياسية وأدت لتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، ولكن في الوقت الحاضر لا تزال المشاكل بالاقتصاد المصري قائمة بعد انخفاض قيمة الجنيه مما عزز التضخم في ديسمبر الماضي ليصل إلى 25٪.

 

وتسبب الوضع الأمني في منع المستثمرين الأجانب من طرح تعاملاتهم بالبلاد، وتراجعت حركة السياحة التي تعتبر واحدة من أهم القطاعات ومصادر الدخل في الاقتصاد المصري وتكافح لأجل التعافي، كما أن مسح من الاقتصاديين جرى في وقت سابق من هذا الشهر أشار إلى أن النمو في مصر خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو من هذا العام سيصل إلى 3.9٪ مقارنة مع هدف الحكومة 5٪، كما أن توقعات العام المالى المقبل أقل من ذلك وتقف عند حوالي 3.5 في المئة.