وثائق حصلت عليها “وطن”: تجاوزات شركة الشرق الاوسط الدوائية في الأردن بالجملة والجهات الرقابية غائبة

توثق المستندات والوثائق التي حصلت عليها صحيفة ” وطن ” تجاهل إدارة مصنع شركة الشرق الاوسط الأردنية للصناعات الدوائية في احد ضواحي العاصمة الأردنية عمان، تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء الداعية لوقف الانتاج، لحين الالتزام بالمتطلبات التصنيعية التي ترافق مراحل الإنتاج.

 

“فوضوية التصنيع وغياب السلامة العامة داخل مراحل خطوط الإنتاج لتخطي درجة الحرارة المتبعة ما يشكل تلوث، والتهرب الضريبي وتجاهل صرف مستحقات مالية عمالية ، والتحايل على مؤسسة الضمان الاجتماعي بعدم الإيفاء بالتزامات المشتركين ، وإرسال تقارير مظللة إلى سوق عمان المالي وإصدار فواتير وشهادات تحليل وهمية يتم احتسابها كمبيعات في عام 2015 للتغطية على خسائر السنوية”، كل ما سبق هي أبرز العناوين في مصنع شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية  التي يملكها مازن طنطش عضو غرفة صناعة وتجارة عمان والذي يعتبر من ابرز المتنفذين في سوق الدواء الأردني.

 

ويثير تراخي مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية باعتبارها صاحبة الولاية الرقابية على المدخلات والمنتجات بإجازة إدخالها وتسويقها في السوق المحلي عقب مطابقتها المواصفات المفترضة، قلق مطلعون خاصة عقب رصد جملة من المخالفات التي ترافق مراحل الإنتاج والتصنيع طلية السنوات الماضية لغياب السلامة العامة المفترضة، وفقاً لتقارير لجان التفتيش والرقابة الرسمية.

 

وكانت مؤسسة الغذاء والدواء وجهت خطاباً رسمي اواخر شهر آب العام الماضي لوقف الإنتاج لكافة الخطوط في المصنع لحين تصويب  كافة المخالفات التي رصدها فريقها الصيدلي الرسمي، ابرزها تجاوز درجات الحرارة المفترضة في مواقع الانتاج، اضافة إلى عدم توثيق  درجات الحرارة والرطوبة ضمن سجلات الانتاج مطلع نيسان العام الماضي، إلى جانب رصد فروقات معكوسة بين الضغط بين مناطق التغليف “الاولي والثانوي” الامر الذي يشكل تلوث وخطر صحي على متناولي الأدوية المصنعة.

 

ورصد تقرير المفتشين الصيادلة اكثر من سجل غير معتمد  من المفترض ان يوثق نتائج العينات والمواد الجاهزة والأولية يرافقها غياب التوثيق وفقاً لمتطلبات رسمية منذ مطلع تموز 2016  ، إضافة لرصد قراءات خارج المسوح بها خلال مراجعة فحوصات الميكروبيلوجية للماء الداخل في مراحل الإنتاج.

 

في الوقت الذي تتلكأ الشركة في تصويب المتطلبات التصنيعية دون إجراء تصحيحي، يثير منح مؤسسة الغذاء والدواء شهادة الجودة خلال السنوات الماضية المطلعون، خاصة وان تقارير لجانها توثق عدم ملائمة البيئة التصنيعية ، وإصدار انذار معنون تحت طائلة الإغلاق خلال العامين 2015 – 2016 على التوالي، عجزت الجهات المختصة تنفيذهما.

 

وفي سياق آخر ترفض الشركة تسلم رواتب العاملين لأشهر، إلى جانب عدم منحهم حقوق عمالية, ابرزها اشاركهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يعتبر إلزاميا وفقاً لقانون العمل والعمال الأردني، ما ارغمهم مؤخراً تسجيل  نحو 200 قضية عمالية لدى المحاكم المختصة لا تزال غير مفصولة قضائياً.

 

ويبدي مطلعون استهجانهم حيال منح الشركة شهادات براءة ذمة مالية بطرق غير قانونية  من قبل دائرة ضريبة الدخل، على الرغم من التهرب الضريبي لسنوات تجاوزت مئات الآلاف كضريبة مدخلات ومبيعات الشركة من الأدوية خاصة المستورة منها، إضافة لرفع الحجر الواقع على مركبات الشركة بقرار قضائي ورسمي، من قبل متنفذين في قسم الترخيص لغايات إعادة الترخيص السنوي.

 

وفي ذات السياق كشفت مصادر موثقة لصحيفة “وطن” تبني لجان نيابية ملف التجاوزات المرافق للشركة طيلة السنوات الماضية لإثارته خلال جلسات البرلمان ، لفتح تحقيق موسع بغية تصويب كافة التجاوزات ومسائلة مؤسسة الغذاء والدواء بصفتها صاحبة الوصاية الرقابية دوافع تراخيها طيلة السنوات الماضية وتجاهل ما رصدته لجانها الرسمية بعدم ملائمة البيئة التصنيعية في كافة خطوط إنتاج الادوية.