تعهدت كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي، بإلغاء جميع الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة العراقية مع الأردن، واصفة المملكة بأنها من الدول “المعادية”  للعراق.

 

وشنت الكتلة التي يترأسها نائب الرئيس العراقي ، هجومًا مزدوجًا على حكومة حيدر العبادي، وحكومة الأردنية، بحسب بيان لها نقلته صحيفة “عكاظ” ، يوم الاثنين.

 

وانتقد البيان حكومة العبادي “لإصدارها قرارًا بإعفاء البضائع الأردنية الآتية إلى من الرسوم الجمركية واستمرار بيعها النفط العراقي للأردن بأسعار مخفضة”.

 

وأضاف أن “القرار بإعفاء بلد مثل الأردن من الرسوم الجمركية لصادراتها إلى السوق العراقية، هو قرار خاطئ، لأن الأردن ما زال مقرًا لعائلة الرئيس السابق ”، على حد وصفه.

 

وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، زار بغداد الشهر الماضي، لبحث إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي وإزالة العوائق أمام الحركة التجارية بين البلدين.