قال موقع “” الاسرائيلي إن أعلنت عن وبيع 280 ألف شقة، سيتم تسويقها للجمهور ضمن شروط التمويل، كما يمكن للمشترين الحصول على قروض الرهن العقاري التي تكفلها ، بحيث أن المدفوعات الشهرية يجب ألا تتجاوز ثلث دخل الأسرة، شريطة أن يكون مقدم الطلب لم يتجاوز سن الـ 65 وقت التخلص من القرض، وسيتم منح هذه القروض بمبلغ يصل إلى 135 ألف دولار، ولكن هذا المبلغ لا يكفي اليوم شراء شقة متوسطة البناء، ويضطر المقترض لاستكمال حوالي ثلث المبلغ على الأقل.

 

وأضاف الموقع العبري في تقرير ترجمته وطن أنه بينما تسعى المملكة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه في العام الماضي، تفاقمت أزمة وتسببت في تزايد السخط خاصة في ضوء وجود تخفيضات متوقعة في ، حيث أنه في العام الماضي كان السيف مسلطا على دعم الوقود والتدابير الاقتصادية والآن من المتوقع أن يطال سلسلة من الخدمات العامة، فعل سبيل المثال سوف تتضاعف تكلفة رخصة القيادة ورسوم التأشيرة وأسعار الكهرباء والماء.

 

 

واستطرد الموقع أن هذا كله يجري في ظل خفض رواتب وزراء الحكومة بنسبة 20٪ وتجميد العلاوات لموظفي الدولة، وفي الوقت نفسه هذه التخفيضات تهدف إلى إثبات أن المسؤولين الاقتصاديين ليسوا معفيين من تحمل العبء، إلا أن هذه التخفيضات تريد الحكومة من خلالها تخفيف تكلفة برامج المساعدة.

 

 

واعتبر ذا ماركر أن المملكة العربية السعودية أطلقت مؤخرا على لسان وزير ماليتها عدد من التصريحات التي تهدف أيضا إلى تنويع مصادر البلاد من الدخل وتقليل الاعتماد على ، ضمن توصيات نجل الأمير محمد الذي يتبنى رؤية المملكة العربية السعودية في عام 2030 التي أعلن عنها في أبريل 2016.

 

وذكر الموقع أنه تم تصميم الرؤية لتغيير هيكل الاقتصاد السعودي وخصوصا للحد من عنصر النفط بالدخل القومي، وزيادة عنصر الاستثمار الدولي السعودي بحيث يكون الحد الأدنى الضروري 3٪ من إجمالي الأصول في العالم، كما أن المملكة العربية السعودية تتوقع أن الإيرادات غير النفطية ستنمو ستة أضعاف.

 

واختتم الموقع أن عدم تنفيذ البرنامج الإصلاحي في الوقت المخصص له سينعكس سلبا على الأمير محمد الذي يشغل الآن منصب نائب ولي العهد ومن المتوقع أن يصبح حاكم المملكة العربية السعودية بعد وفاة والده المريض، حال لم تكن هناك مفاجآت على طول الطريق.