استهجن حزب في حملة الاعتقالات التي طالت “عدداً من الشخصيات الوطنية ونشطاء الحراك الشبابي والشعبي”، داعياً الحكومة للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف ما وصفه بـ”سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات التي تساهم في زيادة الاحتقان وتعميق الأزمات والهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة”، كما أعلن عن تكليف لجنة الحريات بالحزب بمتابعة ملف المعتقلين.

 

واعتبر الحزب (جبهة العمل الإسلامي) في تصريح صادر عنه أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية مواقفهم السياسية وتعبيرهم عن آرائهم  في ظل ما وصفه الحزب بـ” الفشل الحكومي في جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وحالة الغضب والاحتقان الشعبي في الشارع الأردني على خلفية القرارات الحكومية وتوجهاتها في رفع الأسعار والضرائب على كثير من السلع والحاجات الضرورية للمواطن الأردني”.

 

وأشار الحزب إلى أن قرار الحكومة برفع الأسعار يأتي في  ظل تآكل الأجور وتدهور الحالة المعيشية وزيادة نسبة الفقر والبطالة وتنامي مستويات الجريمة والعنف المجتمعي.

 

و دعا  الحكومة للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وعدم تكميم الأفواه والتضييق على الحريات، “والالتفات لحل المشكلات الاقتصادية، والأوضاع الداخلية وعدم إشغال المواطن بقضايا جانبية لا تخدم مصالح الأردنيين بل وتساهم في تعميق الأزمات والهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة ” بحسب ما ورد في التصريح .

 

وبحسب التصريح الصادر عن الحزب فقد جرى مؤخراً اعتقال 18 ناشطا وهم كل من: النائب السابق وصفي الرواشدة و اللواء المتقاعد الدكتور محمد العتوم، وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الدويري، والحراكي فلاح الخلايلة، سامر القاسم، المحامي الدكتور حسام العبداللات، باسل البوريني، عمر العتوم، خالد الحوامدة، محمد قوقزة أحمد فريوان، كايد نصيرات. ابراهيم نصر، سعيد رضوان، العقيد المتقاعد خالد الفقراء، محمد كمال الحراسيس، حمزة بني عيسى.