في خطوة لها ما بعدها وتعكس ما يجري في كواليس السياسة المصرية تجاه قطاع “” في الآونة الاخيرة، نشرت صحيفة “الأهرام” الحكومية، تقريرا حول “مكاسب مصر من إنشاء مع قطاع ”، مؤكدة أن القطاع يعتبر “كنزل اقتصادي واستراتيجي لمصر”، على حد وصفها.

 

وأوضح التقرير أن مكاسب مصر من إنشاء منطقة حرة مع غزة هو ٢.٥ مليار دولار تجارة، واستثمار ٩.٥ مليار دولار ودائع.

 

ووصف التقرير قطاع غزة بأنه يمثل “كنزًا اقتصاديًا واستراتيجيًا لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع الذي يصل عدد سكانه لمليوني نسمة إلى سوق للمنتجات المصرية، بديلا عن إسرائيل التي توفر نحو ٦٠٪ من احتياجاته، وتركيا والصين اللتان تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود”.

 

وبحسب التقرير فإنه “تتشكل حاليًا إرهاصات إنشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وغزة لتصبح نافذة لترويج المنتجات المصرية بالقطاع، وخلق الآلاف من للمصريين، علاوة على الاستفادة من معدل الإنفاق الشهري للأسر الغزاوية الذي بلغ عام ٢٠١١ نحو 729.3 دينار أردني تعادل حاليًا نحو ١٨ ألف جنيه مصري”.

 

ولفت التقرير إلى دراسة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية نشرت في نوفمبر الماضي بأن “المنطقة التجارية الحرة حلاً للعديد من التي يعاني منها أهل سيناء، عدى أنها قد توفر دخلاً لمصر يقدر بنحو 2.5 مليار دولار في العام، الأمر الذي سيضاعف من حالة الضمان والأمان الاقتصادي بمصر”.

 

ووفقا للدراسة التي استعانت بها الصحيفة الرسمية فإن “مصر يمكنها أن تستفيد من مصادر التمويل في غزة في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل وجود نحو 9.6 مليار دولار ودائع للعملاء بالبنوك الفلسطينية بغزة كما يوجد نحو 10 مليارات دولار تدخل سنويًا كسيولة للتجارة في القطاع”.

 

كما أشارت تقارير فلسطينية نشرت مؤخرًا ذكرت أن حجم الفلسطيني- المصري ضئيل جدا، فقيمة المصرية لم تتجاوز بين 67,461 مليون دولار خلال عام 2015، تحتل بها المرتبة التاسعة من حيث حجم لفلسطين.

 

ووقعت مصر وفلسطين اتفاقية تجارة في عام 1998، ساهمت في رفع حجم الصادرات المصرية إلى خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 بنحو 209%.

 

واستعرضت الصحيفة في تقريرها بيانات صادرة عن المركز الفلسطيني للإحصاء حول مسح إنفاق واستهلاك الأسرة الفلسطينية لعام 2011، حيث بلغ متوسط إنفاق الفرد الشهري في 158.2 دينار أردني، بواقع 188.1 دينار أردني في الضفة الغربية مقابل 109.8 دينار أردني في قطاع غزة.

 

وبحسب تقرير الإحصاء الفلسطيني “فقد شكل الإنفاق على مجموعات من متوسط الإنفاق الكلي للفرد في الأرض الفلسطينية 35.9% من مجمل الإنفاق الشهري، بواقع 34.2% في الضفة الغربية 40.8% في قطاع غزة، تليها نسبة الإنفاق على وسائل النقل والاتصالات بواقع 16.7%، وكانت أدنى نسبة من الإنفاق على مجموعتي النشاطات الترفيهية

 

والعناية الشخصية بنسبة 1.5% و2.6% على التوالي في الأرض الفلسطينية”.

 

وبين أنه “كان متوسط إنفاق الأسرة الشهري النقدي على مختلف 945.4 دينار أردني في الأرض الفلسطينية، بواقع 1058.4 دينار أردني في الضفة الغربية مقابل 729.3 دينار أردني في قطاع غزة، لأسرة متوسط حجمها في الأرض الفلسطينية 6.0 أفراد (بواقع 5.6 فرد في الضفة الغربية و6.6 فرد في قطاع غزة)”.