حذّر الكاتب الجزائريّ، والمراقب الدوليّ لحقوق الإنسان ، من نتائج العنف الناجم عن الإحتجاجات في مع بداية تطبيق .

 

وشهدت عدة مدن ومناطق جزائرية إضرابات تخللها أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى وخسائر مادية؛ احتجاجا على قانون المالية لسنة 2017 وما شمله من إجراءات تقشفية أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

 

وتعليقاً على ذلك، قال إنور مالك: “احتجاجات مع بداية تطبيق قانون المالية 2017 في الجزائر على التدهور الاجتماعي والاقتصادي. حذار من العنف والعنف المضاد فهو طريق الخراب فقط!”.

وتوّجه “مالك” بنداءٍ للجزائريين للوقوف عند مسؤولياتهم في حماية الممتلكات العامة، قائلاً: “أناشدكم أيها الجزائريون حكومة وشعبا لا تحرقوا وطننا الجزائر فلا قدر الله إن غرقت لن تنقذها البطن لو شبعت. اللهم قد بلغت فاللهم أشهد”.

وجاء الإضراب تلبية لدعوة أطلقها ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل الاحتجاج على غلاء المعيشة، والضغط الحكومي المستمر على مقدرات الفئات الاجتماعية البسيطة من الأجراء وصغار التجار والحرفيين، بعد دخول التدابير التقشفية الواردة في قانون الموازنة العامة للعام 2017 حيز التنفيذ بداية من أول يناير الجاري.