المونيتور: الأزهر انتهى من كل شيء وبقي الخلاف على ملابس مشايخه !

قال موقع المونيتور البريطاني إن عضو اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري عمرو حمروش دعا إلى سن تشريع يجرم ارتداء زي الأزهر لغير الأزهريين، مطالبا بأن يعمم القانون على جميع رجال الدين المسلمين والمسيحيين, مثل زي رجال الشرطة والقوات المسلحة،

 

وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن عدد من النواب أكدوا أن عمرو حمروش انتهى بالفعل من إعداد مسودة القانون، وأنها مطروحة على طاولة البرلمان في الوقت الحالي داخل لجنة الشؤون الدينية لمناقشتها.

 

ولفت المونيتور إلى أن مقترح حمروش، جاء ردا على ظهور محمد عبد الله نصر، المعروف بأنه داعية إسلامي مع الإعلامي وائل الإبراشي مرتديا الزي الأزهري، بعد ادعائه في تدوينة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه المهدي المنتظر، وهي التدوينة التي استقبلها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية والجدل.

 

وربطت تصريحات القياديين الأزهريين بين السماح لغير الأزهريين بارتداء الزي الأزهري والظهور على شاشات التليفزيون وبين بما أسموه بفوضى الفتاوى وظهور الآراء المتشددة والشاذة، مفسرين ذلك بأن العديد من الغير متخصصين في الفتوى والغير أزهريين أصبحوا يرتدون الزي لإيهام المواطنين أنهم من المتخصصين، وطالبوا بتوقيع غرامات على القنوات التي تستضيف غير المتخصصين وتسمح لهم بالفتوى.

 

وينص القانون رقم 51 لسنة 2014 في مادته الثالثة على أنه لا يجوز لغير خريجي الأزهر والعاملين في المجال العلمي أو الدعوى به، وطلابه فى التعليم الجامعي وقبل الجامعي، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزي الأزهري، ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر، بناء على عرض وزير الأوقاف.

 

وفي مادته الخامسة، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز الثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون أو قام عمدا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

 

وفي هذا السياق؛ قال رئيس قسم الفقه المقارن السابق في جامعة الأزهر عبد الفتاح إدريس: تجريم ارتداء الزي على غير الأزهريين لن يحل الأزمة، فالعديد من الشيوخ المتشددين وغير المتفقهين وغير الجديرين علميا وفقهيا بالفتوى من خريجي الأزهر والعاملين فيه بالفعل، يتقلد بعضهم المناصب القيادية، ومطالبة الأزهر بتجريم ارتداء غير الأزهريين لزيه هي مجرد محاولة لإيهام الرأي العام بأن الفتاوى الشاذة تأتي من غير الأزهريين الذين يرتدون زي الأزهر من دون وجه حق.

 

وذكر المونيتور أن القانون محل جدل داخل اللجنة الدينية نفسها في مجلس النواب، حيث أيد النائب شكري الجندي مقترح القانون خلال تصريحاته في 2 ديسمبر قائلا: إن قدسية الزي الإسلامي من قدسية زي رجال الشرطة والقوات المسلحة. وقال النائب محمد شيمكو إن القانون المقترح سيحد من ارتداء الجاهلين لزي الأزهر، الذي يحترمه الجميع، وسيحمي المواطن من منح المصداقية لجاهلين أو نصابين يرتدونه.

 

من جهتها، قالت النائبة جليلة عثمان في تصريحات صحفية يجب أن يصدر قانون لتنظيم الفتوى، وليس الزي الأزهري، لأن العديد من غير الأزهريين قادر على الفتوى، ويمكن أن يكون هناك عالم ليس بأزهري، وخريج أزهر لا يفقه شيئا في الدين.