حالة من الغضب، انتابت أوساط رسمية وإعلامية وشعبية مصرية، إثر الكشف عن زيارة قام بها مستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي «أحمد الخطيب»، إلى سد النهضة الإثيوبي، في إطار تواجده حاليًا في العاصمة أديس أبابا، للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة.
ونقلت وكالة «الأناضول»، في وقت سابق اليوم، عن مصدر أثيوبي، رافق المسؤول السعودي والوفد المرافق له، أن «الخطيب» الذي وصل أديس أبابا أمس الجمعة، زار في اليوم نفسه، السد، وكان في استقباله مدير المشروع «سمنجاو بقلي».
ولم يكن معلناً عن جدول زيارة «الخطيب» والوفد المرافق له، لاسيما سد النهضة، وهو أيضا ما لم ترد بشأنه أية معلومات على وكالة الأنباء السعودية.
ولم يصدر عن السعودية، أي تصريح رسمي حول الزيارة، أو الغضب المصري منها.
هجوم مصري
البداية مع النائب «فؤاد أباظة» وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري، الذي قال لموقع «صدى البلد»، إن زيارة المسؤول السعودي لسد النهضة الإثيوبى تأتي عكس اتجاه القيادة المصرية، مؤكدا أننا «بلد تعتز بكرامته وشعب يحافظ على كيانه».
وأكد «أباظة»، أن «مصر لن تركع لأحد مهما كانت الظروف الاقتصادية مقابل البترول أو المعونات»، مشيرا إلى أن «الشعب المصرى مقاتل وقادر على تحقيق النصر كما انتصر في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973».
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إلى أن «الشعب المصرى يسير وراء القيادة السياسية، الذى يثق في أنها ستجعله آمن»، مؤكدا أن الشعب المصرى يفدى وطنه بروحه ودمه.
من جانبه، شن وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق الدكتور «محمد نصر الدين علام»، هجوما على المملكة، وقال في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم» إن زيارة مستشار للعاهل السعودي إلى سد النهضة «تشكل سابقة خطيرة ومكيدة علنية» رداً على الخلافات بين مصر والسعودية.
وأضاف «علام» أن زيارة المسؤول السعودي لسد النهضة تأتي استكمالا للطموحات السعودية بالاستثمار في أثيوبيا التي تبلغ 13 مليار دولار، أغلبها في مشروعات زراعية مروية، يتم تصدير منتجاتها إلى السعودية وخاصة زراعات الأرز.
وأوضح وزير الري الأسبق، أن السعودية تخطط للإستفادة من سد النهضة في توصيل الكهرباء إلى السودان واليمن في إطار دعمها للدولتين على حساب المصالح المصرية.
وقال إن «التلويح بالتعاون مع دولة تهدد الأمن المائي للمصريين تصرف غير مسؤول ضد مصالح الشعب المصري».
فيما اعتبر رجل الأعمال «حسن هيكل» الزيارة بأنها «غلط».
وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أخيراً، رأي، في الموضوع السعودي المصري، سوء العلاقات غلط جداً، بس مع الأسف، منع الإمدادات البترولية للزيارات لأثيوبيا غلط».
فيما قال «هاني رسلان» نائب رئيس مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاقتصادية (حكومي)، إن زيارة «الخطيب»، لسد النهضة الأثيوبي «تحمل بعداً سياسياً».
وأضاف أن «الزيارة إشارة للقاهرة مفادها أن المملكة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وتقف مع أديس بابا في قضيتها ضد القاهرة».
وشدد «رسلان» على أن زيارة الوفد السعودي لسد النهضة تعني الوصول إلى مرحلة الانتقام، رداً على تفسير خاطئ من الرياض حول الموقف المصري من سوريا، يرى أن الرئيس «عبد الفتاح السيسي» تخلى عن السعودية في موقفها ضد النظام السوري، وهو تفسير غير عاقل وغير متزن ويعكس حالة من اليأس وفقدان البوصلة.
وأوضح «رسلان»، أن هذا الموقف السعودي يمس كل الشعب المصري، وقال: «السعوديون لا يقدرون الموقف بشكل صحيح، وتحركاتهم غير محسوبة وفقدوا الاتزان».
أما أستاذ العلوم السياسية «طارق فهمي»، المقرب من دوائر صنع اقلرار في مصر، فقال إن زيارة مستشار ملك السعودية لسد النهضة، «تأتي ضمن أسلوب المكايدة السياسية التي اختارت المملكة أن تتعامل به مع مصر»، ومحاولتها لأن تنقل رسائل مباشرة إلى الدولة المصرية تتعلق بملف سد النهضة.
وأضاف في مداخلة هاتفية، على فضائية «صدى البلد»، أن «هناك عدد من رجال الأعمال السعوديين يملكون استثمارات كبيرة في إثيوبيا»، منوها إلى أنه في الفترة الأخيرة كانت هناك توجيهات من المملكة لرجال الأعمال بزيادة حجم استثماراتهم في إثيوبيا.
وتساءل: «لماذا تريد السعودية مناكفة مصر في هذا الملف المرتبط بالأمن القومي؟!»، وأضاف:«صبر مصر لن يطول كثيرا مع بعض الأطراف العربية خلال الفترة المقبلة».
واستطرد أن «هذه الزيارة تأتي ضمن تحركات مشبوهة لمحاولة مكايدة مصر سياسيا».
واستكمل أن «مصر لديها من أوراق الضغط ما يمكنها من التدخل في الشأن الخليجي، إذا أرادت ذلك، كأن تقوم بدعم بعض الأمراء المعترضين على السياسة السعودية، ولكن الدولة الكبيرة التي لا تفكر بفكر العائلة والعشيرة لا تقوم بهذه الأمور».
أما صحيفة «التحرير» المصرية، فقالت إن «سد النهضة» سيكون أحد المواجهات الجديدة بين مصر والسعودية.
نكاية المعارضة
المعارضون للنظام المصري، فرحوا من الزيارة، نكاية في «السيسي»، وقال الكاتب «سليم عزوز»، في تدوينة له على صفحته بموقع «فيسبوك»: «هناك خبر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد أن مستشارًا سعوديا زار سد النهضة، وجماعة السيسي تعاملوا مع الزيارة، التي لا أعرف إن كانت قد حدثت أم لا، على أنها نكاية في زعيمهم الملهم لمعلومات جماعة السيسي أن بناء سد النهضة تم بموافقة من السيسي نفسه وبما لا يضمن لمصر قطرة مياه واحدة».
وأضاف: «زيارة السد في حال حدوثها لا تغيظ السيسي، وإنما تمثل تهنئة لدوره على تعريض الأمن القومي المصري للخطر».
أما الناشطة «آيات عرابي»، فقالت: «لا يجب تفسير زيارة مستشار سلمان كصراع مع برغوث الانقلاب في مصر, فلو لوح له سلمان بنصف دولار مقطوع لزحف عارياً على بطنه من مخبأه في قاع البالوع في مصر ولرقص عارياً وقدم القرابين بل أن سد النهضة نفسه هو نتيجة صمت الجيش المصرائيلي ودور كيلوبامية لعبه الهاشتاج في أديس أبابا».
وأضافت: «مشاركة آل سعود في تمويل سد النهضة معروف من البداية لغير المغفلين، المشكلة في قطيع المغفلين الذين عاشوا في وهم الحل السياسي وحاولوا التسويق لسلمان حتى صفعهم على قفاهم وسلب الجزيرتين».
وفي وقت سابق اليوم، ذكر التلفزيون الإثيوبي الرسمي، أن مستشار العاهل السعودي التقى أمس، رئيس الوزراء «هيلي ماريام ديسالين».
وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة. من جهته، دعا ديسالين السعودية إلى «دعم المشروع (سد النهضة) ماديًا والاستثمار في إثيوبيا»، وفق التلفزيون نفسه.
وأكد رئيس وزراء إثيوبيا رغبة بلاده في التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة، والطرق، والكهرباء، والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال السياحة.
بدوره، قال «الخطيب» إن «السعودية وإثيوبيا لديهما إمكانات هائلة ستمكن البلدين من العمل معًا في تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بينهما».
ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية أجرى «الخطيب» مشاورات مع وزير الخارجية «ورقنه جبيهو».
وأشار «الخطيب» إلى أن المستثمرين السعوديين يرغبون للعمل في إثيوبيا في المجالات الاستثمارية المختلفة.
وتعد زيارة «الخطيب» لإثيوبيا الثانية، لمسؤولين سعوديين خلال أيام، حيث زارها الأسبوع الماضي وزير الزراعة «عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي».
وفي 1948 بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على مستوى القائم بالأعمال، وفي 1994 تم رفع درجة التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير.
ليست الأولى
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن دعم سعودي، أو استثمارات سعودية لأثيوبيا عامة، او لسد النهضة خاصة.
ففي يونيو/ حزيران 2013، نقلت صحيفة «العلم» المحلية، عن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية حينها «بريخيت سمؤون» شكره العميق للدول الداعمة لسد النهضة وعلى رأسها «(إسرائيل) والولايات المتحدة والإمارات والسعودية».
كما كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى للصحيفة أن «إثيوبيا تلقت عروضا من دول في منطقة الشرق الأوسط لتمويل بناء سد النهضة، وبلغ أحد هذه العروض وحده 4 مليارات دولار بشروط ميسرة، من دولة خليجية، في إشارة إلى الإمارات.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2014، قال وزير الري المصري الأسبق «محمود أبو زيد»، في حوار مع موقع «مصر العربية»، إن «بعض الدول قدمت مساعدات وبعضها يشارك في مشروعات تنمية لإثيوبيا، مثل أمريكا و(إسرائيل) وتركيا وإيطاليا، فيما تستثمر السعودية واﻹمارات في مشروعات زراعية».
وأضاف: «ليس شرطًا أن تكون المشروعات الزراعية على سد النهضة، ولكنها استثمارات تضخ في ميزانية الدولة اﻹثيوبية، حيث تستخدمها الدولة في استكمال بناء السد».
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، كشفت صحيفة «الشروق» المصرية، عن مصادر سودانية رسمية وفنية، زارت موقع سد النهضة لأكثر من مرة، أن شركات رجل الأعمال السعودى الشيخ «محمد العامودى» هى الداعم الأول والشريك الرئيسى لإدارة الإنشاءات فى مشروع السد، مع شركة «سالينى» الإيطالية من خلال مصنعين للأسمنت يتم توريد معظم إنتاجهما إلى سد النهضة، فضلا عن الشحنات التى يوردها مصنع «Messebo» الوطني التابع للحكومة الإثيوبية.
وتعتمد إثيوبيا في استثماراتها بقطاع الأسمنت على الخليج والصين بشكل أساسي وفقا موقع «جلوبال سيمنت»، ففضلا عن إلى استثمارات «العامودى»، حيث تم التعاقد مع شركة قطرية لاستثمار 550 مليون دولار، في إنتاج الأسمنت دون الإعلان عن تفاصيل الخطة المقدمة إلى الحكومة الإثيوبية.
وفي مايو/ آذار 2016، قال وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي «غيتاشو رضا»، إن السعودية تستثمر أكثر من 4 مليارات دولار في إثيوبيا، مشيدا بدعم الرياض لبلاده، بحسب صحيفة «الشرق الاوسط».
وأضاف الوزير، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، أن الاستثمارات تتركز بشكل خاص في الزراعة، ومعظمها تأتي من القطاع الخاص والأفراد لكن مع الدعم الحكومي الرسمي.
وقبل أيام، قال «أمين عبد القادر بركت»، سفير إثيوبيا لدى الرياض، أن بلاده تعمل حاليًا على إنجاز اتفاقية تجارية مع السعودية لتوسيع قاعدة التعاون وفتح مجالات استثمارية أكبر بين البلدين.
يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، قال في أبريل/ نيسان 2016، إنه ليس لبلاده استثمارات في سد النهضة، دون أن يعطي مزيدا من التوضيح.
أزمة تتصاعد
ويثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل، يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل/ نيسان 2011، ويفترض الانتهاء من تنفيذه في 17 يونيو/ حزيران 2017.
وتبرر إثيوبيا وبقية الدول الموقعة على اتفاقية «عنتيبي» تمسكها بالاتفاقية، التي تعيد توزيع حصص مياه النيل، بأن الاتفاقية الأولى الموقعة في 1959، تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل.
وتمنح اتفاقية 1959، مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
وتشهد العلاقات السعودية المصرية توترا بعد تصويت القاهرة لصالح قرار روسي في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية، فيما ذكرت تقارير أن هناك خلافات في الرؤى بين السعودية ومصر تجاه حل الأزمة هناك.
وجاء فشلُ محاولاتِ الوساطة التي سعَت إليها بعض دوَل الخليج، من بينِها الإمارات والكويت والبحرين، للإصلاحِ بين مصر والسعوديّة، ليؤكِّدَ انعدامِ الثقةِ الشديد بين البلدين، وذلك بعد عدّةِ أشهرَ فقط، بدا فيها كأن تحالُفًا استراتيجيًّا يجمعهما.
وتمر العلاقات السعودية المصرية بأسوأ أطوارها منذ انقلاب يوليو/ تموز 2013 في مصر، إذ أخذ كل فريق بالتلويح بالأوراق البديلة التي يملكها في وجه الآخر، فيما باتت خريطة التقارب بين الدول الإقليمية الكبرى (مصر والسعودية وتركيا وإيران) آخذة في التشكل من جديد في ضوء المعطيات الجديدة.
وكانت أولى حلقات التوتر السعودي المصري التسريبات التي بثتها فضائية «مكملين» المعارضة لـ«السيسي» حين كان على رأس وزارة الدفاع، وطلب من دول الخليج دعما ماليا فيما عرف لاحقا بـ«تسريبات الرز».
من جانبها، ماطلت المملكة العربية السعودية في تنفيذ المقترح المصري لتشكيل قوة عربية مشتركة، وأعلنت بعد فترة عن «التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب»، رأى ما اعتبره مراقبون بديلا للمقترح المصري.
وفي تدهور لافت للعلاقات بين البلدين، أثار البيان الختامي لمؤتمر «أهل السنة والجماعة» في عاصمة الشيشانية جروزني أغسطس/آب الماضي، الذي شهد حضور عدد من كبار أئمة المسلمين على رأسهم الدكتور «أحمد الطيب» شيخ الأزهر، ردود أفعال غاضبة بين السلفيين في السعودية، بسبب قصر البيان الختامي للمؤتمر على أهل «السنة والجماعة» على «الصوفية»، و«الأشعرية»، والماتريدية»، مستبعدا السلفية، وفرقا إسلامية أخرى.
ولم يكن آخر مظاهر الخلاف، قرار القضاء المصري ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ففي فصل آخر من فصول الخلاف أوقفت السعودية توريد شحنات النفط إلى وزارة البترول المصرية دون إشعار مسبق، مباشرة بعد التصويت المصري لصالح روسيا بشأن الأزمة في سوريا، في اجتماع «مجلس الأمن» في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتصاعد التوتر مع قطع السعودية لشحنات بترول بتمويل ميسر اتفقت، في أبريل/نيسان الماضي، على تزويد القاهرة بها شهريا ولمدة 5 سنوات.
ويقول مراقبون إن توجهات السياسة المصرية اللاحقة فاقمت الأزمة مع السعودية، ومنها تصريح الرئيس المصري العلني بدعم قوات «بشار الأسد»، الذي ترفض السعودية أي تواجد له في مستقبل سوريا، بجانب تقارير عن إرسال القاهرة قوات للقتال إلى جانب «الأسد».
وزادت حالة الاحتقان بين البلدين إثر تداول معلومات وصفت بالاستخباراتية حول تسليم مصر معدات بحرية لميليشيات «الحوثي» والرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» بشكل عرقل مساعي كانت تبذلها القاهرة لإعادة العلاقات مع الرياض لمسارها الطبيعي.
وفي سياق متصل، رجح مراقبون تصاعد التوتر في العلاقات الخليجية المصرية خلال الفترة المقبلة لاسيما أن الوزن الاستراتيجي للدول النفطية قد تراجع لدى القاهرة بعد الاتفاق النووي الغربي مع إيران وتوقيع «الكونغرس» قانون «جاستا» وانهيار أسعار النفط بشكل دفع مصر للبحث عن حلفاء جدد ربما تتوفر لديهم كميات من «الرز» قادرة على انتشال الاقتصاد المصري من أزمته.
ويرى محللون أن حكام الخليج تخلوا عن «السيسي» الذي لم ترضيهم بوصلته أو عدم تحديد بوصلته بتعبير أدق، لذلك من الطبيعي أن تتوقف مساعدات مالية أو منتجات بترولية كانت تأتي في وقت ما من الرياض للقاهرة، خصوصا في ظل حكم براجماتي يمثله الملك «سلمان».
نقلاً عن الخليج الجديد.
اشـــربوا من البحر..فمياه النيل لن تكفيكم…