ضمن سلسلة حلقات ستعمل صحيفة “وطن” على نشرها قريبا حول شركة “الجسر العربي” للملاحة بعدما تسللت إلى الخزنة السرية للشركة وكشفت كل التفاصيل الدقيقة لعمليات التزوير والاختلاسات المالية, ونبدأ في أولى تلك الحلقات وتتعلق بقرار مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة “كاظم طاهر هاشم” والمكلف للتو في إدارة شؤونها ممثلاً عن الجانب العراقي ، الذي ألغى قرار تعيين 13 فتاة عينهم المدير السابق والوزير الحالي في الحكومة الأردنية حسين الصعوب بفرعها الآخر بالعاصمة الأردنية عمان.
وكان الصعوب اقر مؤخراً تعيين 13 فتاة دون الالتفات لأسس ومعايير الشفافية المفترضة بمقر الشركة في عمان ، عقب اقرار نظام صرف راتب السنة المقدم ومكافأة نهاية الخدمة لكافة العاملين تكبدت معه خزينتها نحو 1.5 مليون دينار فروقات رواتب السنة والمكافآت وبدل العامل الإضافي ، قبل ان يتم وقفها لاحقاً الأمر الذي تم وصفه بمثابة التمهيد لقائمة تعيين المعارف والتنفيعات لفتيات الحظوة.
وبدأت تتكشف المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في شركة الجسر العربي للملاحة العاملة في مجال ملاحة الشحن والنقل بشراكة بين الأردن والجانبين المصري والعراقي ، خاصة التي رافقت حقبة رئاسة حسين الصعوب نائباُ ومديراً عاماً عن الجانب الأردني الممتدة ما بين الأعوام 2016 – 2003 ، قبيل مغادرته مقرها في مدينة العقبة الساحلية لتولي حقيبة وزارة النقل في الحكومة المؤتلفة للتو في العاصمة عمان.
شركة الجسر العربي للملاحة وفق المتعارف عليه رسمياً ، الخزانة الحديدة الخاصة القاصة السرية مسميات يتداولها مطلعون في الشأن العام ، حرصت معها ابقاء صفقات شراء البواخر وكلف التشغيل والإيرادات وما يقابلها من حجم الإنفاق وما يرافقها من حجم خسائر فرضتها عدة اسباب ابرزها فتح خطوط جديدة دون دراسة مسبقة والكلف التشغيلية لعدد من عبارات الشحن والنقل ضمن دائرة السرية تامة.
موازنة الشركة السنوية بقيت محط إثارة الجدل خاصة المتعلقة بمزاعم رواية رفع رأس المال، بالإضافة لمخصصات المجتمع المحلي والمقدرة بنحو 750 ألف دينار وطريقة إنفاقها ، بقيت طي الكتمان والضبابية لا يطلع عليها سوى الدائرة المقربة من الإدارة او ما يعرفون أصحاب الحظوة والصندوق الأسود.
ولعل مزاجية التعيين وخضوع سلم الرواتب فيها لمزاج شخصي بحت وإتباع سياسة إقصاء الرافضين لقرارات الإدارة غير مدروسة العواقب ، وتقريب ما يعرفون أصحاب الحظوة وترقيتهم بصورة مخالفة للقانون ولنظام الشركة الداخلي إلى جانب تنفيعات مالية ، احدثت مؤخراً حالة من التململ في صفوف الكادر الوظيفي وتعلي اصوات لفتح ملفات كافة التجاوزات وصولاً العودة بها لجادة الصواب.
وتطلعت الدول المالكة لشركة الجسر العربي للملاحة ” الأردن ومصر والعراق “ إلى استحداث شركة نقل وشحن ملاحة بحرية نهاية ثمانينيات العقد الماضي ، بوصفها احدى مخرجات وثمار التعاون العربي المشترك ونموذج ناجح للتكامل العربي.
صحيفة ” وطن ” وضمن سلسلة حلقات ستكشف بالوثائق والأرقام كافة التجاوزات المالية والإدارية لحقبة امتدت لأكثر من العقد في مؤسسة وطنية خضعت فيها لحزمة قرارات وتنفيعات شخصية وفقاً لمزاج شخصي بحت ، إلى جانب كيف تدار صفقات شراء عبارات وبواخر الشحن والنقل وأين ينتهي المطاف بفارق الكلفة، وملفات اخرى مثيرة للجدل متورط فيها عدد من المسؤولين السابقين والحاليين.
سبق في عهد الرئيس النسور تعين مدير الهيئه البحريه بدون الرجوع الى الانظمه المعمول بها وحاليا في عهد الرئيس الملقي يعين مندوب الاردن لدى الجسر العربي بقرار شخصي من الوزير وكلاهما يطالب ويطلق تصريحات ان الشفافيه ومكافحه الفساد اولويه