مصر تشدد الإجراءات الأمنية على جزيرة تيران لمواجهة عمليات التهريب..” لا يروح فكركم لبعيد”

كشفت مصادر أمنية مصرية مطلعة بجنوب سيناء، عن أن مصر شددت إجراءاتها الأمنية، على جزيرة “تيران”، فيما تم تكثيف نشاط الدوريات البرية والبحرية؛ لمواجهة أي أنشطة مخلة بالأمن أو عمليات تهريب. !

 

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قد أيدت الإثنين الماضي، حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.

 

وأودعت الهيئة تقريرها بالرأي القانوني، بالمحكمة، الإثنين الماضى، والتى أجلت نظر طعن الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية إلى ١٩ ديسمبر الجاري، لتمكين طرفي النزاع من الاطلاع على التقرير والرد عليه بحسب ما ذكرت جريدة “المصرى اليوم”.

 

وتضمن تقرير هيئة المفوضين، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، على أن سيناء وجزيرتي “تيران وصنافير” والجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر ارتبطت ارتباطًا لا يتجزأ بمصر، وتم تطبيق القوانين واللوائح المصرية على الجزيرتين، ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحى واللائحة الجمركية فى ٢ إبريل سنة ١٨٨٤، ووقعت الجزيرتان في حدود تطبيق الجمارك.

 

وأضاف التقرير، أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم ١٣٨ الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية في ١٩ يناير ١٩٥٠ إلى سفينة مطروح، أنه خاص بتوصيل قوى عسكرية لجزيرة “تيران”، وإنشاء محطات إشارات بحرية بها، كما تدلل صورة خطاب قائد البحرية المصرية إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية، فى ٢٢ فبراير ١٩٥٠، بشأن تموين القوات المصرية الموجودة بالجزيرتين، أن مصر فرضت حصارًا بحريًا على إسرائيل، ومنعتها من المرور من مضيق “تيران”، وتمت إثارة الموضوع فى منظمة الأمم المتحدة، وتمسكت القاهرة بسيادتها على الجزيرتين، كما صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم ٣٦٧ سنة ١٩٨٦ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية، والتى لا يجوز تملكها ومنها الجزيرتان.

 

وقالت الهيئة بالتقرير إنه «تبين مما تقدم أن الاتفاقية المعروضة أضحت هى والعدم سواء، وباتت باطلة بطلانًا مطلقًا». وقال خالد على، المحامى، فى مرافعته أمام المحكمة: «إننا أمام مراوغة من الدولة المصرية بأجهزتها الإدارية التي تصر على حجب الأوراق والمستندات التى تصرح لنا المحكمة بالحصول عليها».