سامح شكري لـ بي بي إس: متشابهون مع ترامب ولم يناقشني بحقوق الإنسان

قال وزير الخارجية سامح شكري في حوار مع شبكة “بي بي إس” الأمريكية  إن مصر تتطلع إلى تعزيز وترسيخ العلاقات مع الولايات المتحدة، لافتا إلى وجود أوجه تشابه بين وجهات نظر الرئيس المنتخب دونالد ترامب ورؤية القاهرة.

 

وتابع: “أهدافنا تتمثل دائما في  توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة. نحن في مرحلة انتقالية من تاريخنا، وعلى طريق الإصلاح”.

 

وأردف في حوار أجرته مارجريت وارنر حول لقائه مع مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب ومدى الاختلاف عن إدارة أوباما: “ ترامب يمتلك رؤية واضحة تتعلق بالظروف والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط. ثمة قدر كبير من التشابه في تلك الرؤية المتعلقة بكيفية التخلص من الإرهاب، واستعادة استقرار المنطقة”.

 

وسألته المذيعة: “هل تتوقع أن يتركز التعاون الأمريكي  المصري أكثر على مكافحة الإرهاب مع منح أولوية أقل لقضايا مثل حقوق الإنسان؟”

 

وأجاب وزير الخارجية: “ليس هذا الموضوع الذي يقلقنا، أعتقد أن أكثر ما يشغلنا هو استعادة الاستقرار، لكن قضايا حقوق الإنسان تمثل جزءا لا يتجزأ من سياسات الإصلاح، ودستورنا الجديد”.

 

وردا على سؤال مفاده إذا ما كان مايك  بينس قد أثار  معه   قضية حقوق الإنسان، أو نقل له رسالة من ترامب في هذا الصدد، قال شكري: “نقلت رسالة من الرئيس السيسي،  المناقشات كانت عامة تتعلق بظروف المنطقة وأهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين البلدين”.

 

وكررت المذيعة  السؤال: “ولكن ماذا عن حقوق الإنسان”، فأجاب قائلا: “لم تتم إثارة تلك المسألة على وجه التحديد”.

 

وتحدثت معه وارنر عن قضية السجينة المصرية الأمريكية آية حجازي التي كانت تدير مع زوجها مركزا لرعاية الأطفال وتم القبض عليها باتهامات تتعلق بالاعتداء على الأطفال، يراها الجميع “زائفة”   على حد قولها.

 

وعلّقَ شكري: “أعترض على وصف الاتهامات بالزائفة، من المهم معرفة أن النظام القضائي في مصر يتسم بالنزاهة”.

 

وحول قانون الجمعيات الأهلية الذي مرره مجلس النواب المصري، والذي يفرض قيودا على حقوق وأنشطة الجمعيات المدنية، وفقا لوارنر،  قال وزير الخارجية: “أعضاء البرلمان المنتخبون قرروا ما يرونه يصب في مصلحة العامة”.

 

وفيما يتعلق بالمعارضين والصحفيين والنشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني القابعين السجون، أجاب شكري: “لا يوجد سجين متهم في أمور تتعلق بحرية التعبير، كل تلك القضايا تمر بتحقيقات قضائية ثم محاكمات جنائية ترتبط بممارسات إجرامية مثل التظاهر دون تصريح مطلوب، أو المشاركة في أنشطة عنيفة أثناء المظاهرات، وهي اتهامات يعاقب عليها القانون”.