تتعزز العلاقات بين القاهرة ودمشق اليوم بشكل لافت، والجميع يحاول أن يستكشف العوامل الكامنة وراء التعاون العسكري المحتمل بين مصر وسوريا وعواقب هذا محليا وإقليميا.
ونشرت صحيفة “السفير” اللبنانية، الصديقة للنظام السوري، مقالا في 24 نوفمبر الماضي ادعت فيه أن وحدة عسكرية مصرية قد تم نشرها في سوريا لتقديم الدعم اللوجستي لجيش الرئيس بشار الأسد.
وزعم التقرير أن الوحدة المصرية قد تمركزت في قاعدة حماة الجوية في وسط سوريا منذ 12 نوفمبر وشملت 18 من الطيارين، أربعة منهم يشغلون رتب عسكرية عليا.
وأضاف مصدر مجهول في المقالة أن اثنين من الجنرالات من القيادة العامة العسكرية المصرية يقومان الآن في دمشق بزيارة خطوط المعركة وعقد اجتماعات تقييم عسكرية.
وأضاف موقع “نيوز ديبلي” في تقرير ترجمته وطن أنه جاءت أنباء وجود قوات مصرية في سوريا بعد أيام فقط من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لجيش الأسد.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في وقت لاحق في مؤتمر صحفي عقد بدمشق إن العلاقات السورية المصرية تتقدم، مضيفا أنه ليس هناك سوى قفزة صغيرة تبقى للعودة إلى وضعها الطبيعي.
ولفت الموقع الكندي إلى أن تقرير السفير أثار بعض الارتباك والجدل بين المراقبين الذين يتابعون المنطقة، مما دفع السفارة المصرية في بيروت لإصدار نفي عن التدخل العسكري لمصر في سوريا، لكن أصدرت السفير توضيحا يؤكد دقة مصدرها وصدقه.
وفي 29 نوفمبر أيضا، ذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك أن مصدر عسكري سوري أكد المشاركة المصرية، وقال إن الحكومة السورية رحبت بالمساهمة من أي جيش عربي لمكافحة الإرهاب في الأراضي السورية.
وذكر التقرير الكندي أنه حافظت كل من دمشق والقاهرة على علاقات قوية منذ سنوات الستينات الماضية، وتوقفت فقط خلال الربيع العربي في عام 2011، عندما بدأت الانتفاضات الشعبية ضد الحكم في كلا البلدين.
وعندما نجحت الثورة المصرية في إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك، أصبحت العلاقات بين البلدين مقطوعة، حتى استولى الجيش المصري على الرئاسة وأطاح بالرئيس السابق محمد مرسي.
ومنذ انتخاب السيسي في عام 2014، كانت سياسة مصر في سوريا دبلوماسيا وليس عسكريا، لصالح حل سياسي بين النظام والمعارضة. ومصر تدعم مجموعة من الشخصيات المعارضة السورية الذين يدفعون مصر لتولي منصب قيادي في المنطقة.
كما جدد السيسي في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي قبل أسابيع التأكيد على موقف مصر باحترام إرادة الشعب السوري، وبأن الحل السياسي للأزمة السورية هو الطريقة الأنسب.
وقال إن دعم مصر لحل سياسي في سوريا لا ينطبق على مكافحة الإرهاب، حيث القاهرة تعتبر الأولوية هي دعم الجيوش الوطنية. لذا فإذا كانت مصر ستعلن رسميا أنها سوف يكون لها دور عسكري في سوريا، فإنه من المرجح تقديم دعمها للأسد على أنها معركة ضد داعش على غرار النهج الذي اتخذته روسيا، وهذا من شأنه يضمن لمصر نقطة تواجد على طاولة المفاوضات كوسيط والسماح لها بوجود عسكري على أرض الواقع، وهذا من شأنه أن يدعم الأسد.
وأشار “نيوز ديبلي” إلى أنه منذ تولي السيسي السلطة، كانت مصر تعتمد على المملكة العربية السعودية من أجل البقاء على قيد الحياة والتغلب على المصاعب الاقتصادية.
وكانت المملكة العربية السعودية بشكل سخي تمنح القاهرة المساعدات والقروض والنفط الرخيص في مقابل أن تضمن الرياض ولاء القاهرة لها فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، بما في ذلك التجارة، والصراعات في سوريا واليمن، والتوترات المستمرة مع إيران.
ومع ذلك، في إطار التحديات الاقتصادية الخاصة، قطعت السعودية شحنات النفط الرخيصة إلى مصر وخفضت المعونة، مما دفع القاهرة إلى إعادة النظر في تحالفاتها والبحث عن أصدقاء جدد.
وبينما تلقت مصر الكثير من المنح السعودية في السنوات الأخيرة، حافظت أيضا على العلاقات الدافئة مع روسيا. خاصة وأن روسيا تاريخيا تميل لوجود علاقات ودية مع مصر، والوفاق بينهما يعود إلى الحقبة السوفيتية، واليوم موسكو تتطلع إلى إعادة الاستثمار في الأنظمة ذات التوجه العسكري في المنطقة، الأمر الذي يجعل من مصر شريك منطقي لها.
ومن منظور مصري، فإنه طالما العلاقات مع السعودية تدهورت، فيجب تعزيز العلاقة أكثر مع روسيا، خاصة وأن القاهرة تستفيد من صفقات الأسلحة الروسية وتستضيف مناورات عسكرية مشتركة بينهما. ومن حيث تجارة النفط، سوف تكون مصر قادرة على الوصول إلى النفط الإيراني والعراقي كبديل بعد تعليق السعودية إرسال الشحنات.
واختتم “نيوز ديبلي” بأن القاهرة حريصة على توسيع نفوذها في المنطقة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المنافسة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، كما تعزز القوى الأجنبية مواقفها وتحالفاتها. ومشاركة مصر المحتملة نيابة عن الأسد في الحرب في سوريا تدفع فقط حلفاء المعارضة الخارجية لزيادة مشاركة العسكريين، وهذا يعني إدخال جيوش أجنبية جديدة للصراع وهذا سيكون له نتائج مأساوية على المدنيين السوريين فقط.
