تعرض المحامية سيلجن بايون مقطع فيديو على هاتفها المحمول ثم تأخذ نفسا عميقا، فرغم أنها شاهدت المقطع مرات عديدة منذ 15 يوليو/تموز الماضي، لا تزال تشعر بالصدمة.

 

تقول بايون: “هذا موكلي”، وهي تشير إلى رجل يعاني من إصابة في الرأس.

 

وتضيف: “تعرض موكلي وآخرون للضرب، وضُربت رؤوسهم في الحائط، وأصيب بحروق في ساقيه بسبب إجباره على الركوع على أسفلت ساخن. شاهد ضابط شرطة يخنق شخصا آخر أتولى الدفاع عنه خلال أحد التحقيقات”.

 

الرجال الذين يظهرون في مقطع الفيديو يشتبه في أنهم لعبوا دورا رئيسيا في محاولة التي وقعت في وقت سابق من هذا العام، فهم ضباط جيش متهمون بقيادة طائرات مقاتلة اف 16 لقصف البرلمان التركي وغيره من المقرات الرسمية بالإضافة إلى إصدار أوامر للدبابات بإطلاق النار على محتجين في اسطنبول وأنقرة. كما تقول “بي بي سي” في تقريرها.

 

وأسفرت محاولة الانقلاب الفاشلة، التي قد تُوصف بأنها أخطر هجوم على الإطلاق يستهدف الدولة التركية، عن مقتل 265 شخصا على الأقل، وكادت أن تطيح بالرئيس رجب طيب أردوغان.

 

وعقب هذه المحاولة، شنت السلطات التركية أكبر عملية “تطهير” في تاريخ الحديث، إذ تمت إقالة ووقف أكثر من 125 ألف موظف وألقي القبض على نحو 40 ألف آخرين بتهمة الارتباط بحركة رجل الدين التركي فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.

 

وظهرت مزاعم بشأن تعرض معتقلين لسوء معاملة، واستمعت بي بي سي إلى شهادات صادمة ومثيرة للقلق. كما قالت في تقريرها.

 

تقول المحامية بايون: “كسرت أضلاع بسبب الضرب وأصيب البعض بجروح في معاصمهم بسبب تكبيل أيديهم وراء ظهورهم بالإضافة إلى كسور في الجمجمة”.

 

وتضيف: “في ظل وجود قيود مشددة على العلاقة بين المتهمين والمحامين، جلس عناصر من والحرس في كل اجتماع عقدناه مع موكلي، بل كانوا يقحمون أنفسهم في الحوار ويقرأون كل خطاب. موكلونا باتوا يخشون الحديث عن أي شيء مروا به.”

 

وجرى الكشف عن الفيديو الذي شغلته سيلجن بعد فترة قصيرة من وقوع محاولة الانقلاب، وظهر أفراد زعم أنهم مشاركون في المحاولة أمام الكاميرات مصابين بكسور في الأنف وإصابات خطيرة في الرأس والأذن. ونشر عبر الانترنت مقطع فيديو، يعتقد أن رجل شرطة قام بتصويره، يظهر، فيما يبدو، جنودا مخضبين بالدماء وهم يتعرضون للركل.

 

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها مؤخرا إنها حصلت على “تقارير ذات مصداقية” عن تعرض معتقلين “لضرب وتعذيب يشمل الاغتصاب”. كما وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش العديد من الحالات عن انتهاكات مزعومة ساعد على وقوعها حالة الطوارئ التي تزيد من فترة الاحتجاز لدى الشرطة من أربعة إلى ثلاثين يوما وتمنع الاستعانة بمحامي حتى خمسة أيام.

 

وكشفت بي بي سي عن المزيد من الشهادات عن انتهاكات مزعومة، ليس فقط من أشخاص يشتبه بتدبيرهم للمحاولة الانقلابية بل من آخرين طالتهم إجراءات التطهير بتهم “دعم الإرهاب” من بينهم أكراد ويساريون.

 

واعتقل كامل اولوتش في أغسطس/آب بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور، واحتجز في سجن “ايزنلر” و”فاتان” باسطنبول حيث تعرض للتعذيب الشديد، على حد قوله.

_92691932_3787b8a8-1b3c-4c7c-b5fd-68791424d928

_92691933_798d212d-7348-44ff-8ce2-fd910f6e2058

وفي شهادة طويلة ومفصلة، قال اولوتش لبي بي سي إن سوء المعاملة بدأ بوضع بندقية في فمه ليُملى عليه ما يقول، ومُنع من دخول الحمام خلال التحقيق ليتبرز على نفسه، وصولا إلى أشياء أشد قسوة من ذلك.

 

ويضيف: “لديهم صور لنحو 200 شخص ويجبروننا على الاعتراف بأننا من عناصر حزب العمال الكردستاني. وحينما رفضت، بدأ التعذيب. ربطوا أشياء ثقيلة في منطقة الخصية لدينا، ولا زلت أشعر بالألم حول منطقة الفخذ، ثم بعد ذلك يسكبون الماء علينا ويضربوننا. نقلنا بعد ذلك إلى المستشفى، لكن الشرطة طلبت من الطبيب عدم تسجيل أي شيء”.

 

وظهرت العديد من المزاعم عن ضغوط على الأطقم الطبية للتوقيع على تقارير دون إجراء كشف مناسب.

 

ويواصل اولوتش حديثه قائلا: “(قالوا لي) إذا لم تتحدث، فسنجلب زوجتك هنا ونغتصبها أمام عينيك. ثم أخذوني إلى غرفة مظلمة وحاولوا عنوة إدخال عصا في مؤخرتي. وعندما لم يتمكنوا من ذلك، غادروا وتركوني. ربما قد أنسى أنواع التعذيب الأخرى، لكن الجانب الجنسي سيظل محفورا في قلبي”.

 

حصلت بي بي سي على تقرير طبي لشخصين آخرين قالا إنهما تعرضا لانتهاكات جنسية. واعتقل هذان الشخصان في مدينة أورفا جنوبي تركيا لاتهامهما بالانضمام لجماعة ماركسية. ويتحدث التقرير الطبي عن وجود “جروح في الجزء الخلفي من القضيب وألم في كيس الصفن، (وهي الحالة) التي تكون نتيجة للضغط على القضيب وكيس الصفن.”

_92691934_367fd045-58c1-4890-9529-e1d14efd99e7

وتستهدف السلطات معارضين سياسيين، وحينما ألقي القبض على قادة ونواب في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد، اعتقلت السلطات شهاد ساتشيغلو نجل أحد النواب خلال مظاهرة. وتعرض ساتشيغلو لإصابات خطيرة في السجن ونقل للمستشفى، حيث تمكنت بي بي سي من زيارته.

 

يبكي نجل النائب الكردي من الألم بعد أي حركة على السرير بسبب وجود كسر في الفقرات. ويتحدث التقرير الطبي، الذي حصلت عليه بي بي سي، عن تعرضه للضرب وإصابة في الرأس والجمجمة وجروح. ورُفعت ضمادة كبيرة من على ظهره لتكشف عن وجود جرح أحمر عميق.

 

ويقول ساتشيغلو: “منذ اللحظة التي اعتقلت فيها وحتى نقلت للمستشفى، كنت أتعرض للضرب المستمر. لقد كان الضرب بلا نهاية، الصفع والركل وضرب رؤوسنا بعنف في الحائط. وحينما وصلت للمستشفى، حاولوا الضغط على الأطباء لكن التقارير الطبية أكدت ما حدث، وغادر رجال الشرطة فجأة وحل محلهم آخرون”.

 

وأضاف: “إذا كان الأمر يتعلق بعدد قليل من أفراد الشرطة، ربما تعتقد أن ذلك أمرا استثنائيا، لكن كان هناك أفراد شرطة على دراجات بخارية، وعناصر شرطة ترتدي ملابس مدنية وأخرى من مكافحة الإرهاب، لقد كانوا جميعا هناك، وكانوا مطمئنين جدا وهم يعذبوننا”.

 

كان التعذيب منتشرا على نطاق واسع في تركيا من خلال الانقلابات والتمرد المسلح للأكراد في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وتراجعت حدته مع تولي حكومة حزب العدالة والتنمية السلطة منذ عام 2004 مع وجود ضمانات وتحسين المساعدة الطبية والقانونية. ولكن منذ استئناف النزاع الكردي في العام الماضي، ومحاولة الانقلاب التي أعقبته، يبدو أن الأيام المظلمة بدأت تعود.

مارك لوين

ورفضت الحكومة طلبات بي بي سي للحصول على تعليق. ولكن بعد صدور تقرير هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي، وصفت وزارتا العدل والداخلية التقرير بأنه “منحاز، ويعرض فقط وجهات النظر المتحيزة للمجموعة الإرهابية الموالية لغولن”.

 

ووصف وزير العدل التركي في تعليق له على موقع تويتر هذه المزاعم بأنها “تشهير”.

 

وبدأ مقرر الأمم المتحدة الخاص المستقل المعني بالتعذيب نيلز ميلستر زيارة إلى اسطنبول لمدة خمسة أيام للتحقيق في مزاعم التعذيب من قبل السلطات التركية، وذلك بعد تأجيلها من قبل .

 

وسيكون تقييم المسؤول الأممي عاملا رئيسيا في تحديد ما إذا كانت تركيا بالفعل تنتهك القانون الدولي بممارسة ، وهو حظر مطلق ولا يمكن وقف العمل به حتى في أوقات الحرب أو عند فرض حالة الطوارئ.

 

وبعد اقتراب انتهاء مقابلتنا مع المحامية سيلجن بايون، سألتها إذا كانت خائفة من التحدث، وأجابت: “نعم، لكن شخصا ما يجب أن يتحدث. ما حدث في 15 يوليو/تموز كان غير شرعي على الإطلاق، لكن ما يحدث الآن هو غير قانوني أيضا. نريد فقط تحقيق العدالة”.