نشر موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن أن المساجد والكنائس في مصر “قد” تواجه أزمة من جرّاء بدء مطالبة وزارة الكهرباء لها بدفع فاتورة الكهرباء، في إطار خطّة الدولة لترشيد الاستهلاك وخفض الدعم عن الكهرباء الّذي بدأ قبل عامين، وسيرفع نهائيّاً بعد ثلاث سنوات لتصبح التّكلفة الّتي يتحمّلها المواطنون لاستهلاك الكهرباء هي التّكلفة الّتي تتحمّلها الدولة لإنتاجها.
وقال بيان لوزارة الأوقاف نشر الأربعاء في 24 أغسطس: إنّ وزير الأوقاف طالب بتوفير ميزانيّة ماليّة لشحن كلّ عدّادات الكهرباء المسبقة الدفع لمدّة عام ماليّ كامل على مستوى الجمهوريّة في كلّ المساجد، في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله من حيث الإحلال والتجديد والصيانة والفرش والإنارة وسائر الخدمات.
وأوضح البيان في موقع الوزارة على الإنترنت، أنّه سيتمّ استكمال هذه الاعتمادات كاملة في كلّ مديريّات الأوقاف خلال أسبوعين على الأكثر، حيث أنّ وزارة الكهرباء لن تقوم بتركيب أيّ عدّادات جديدة، إلاّ من النوع المسبق الدفع.
وكان الرئيس عبد الفتّاح السيسي قد أكّد في أحد لقاءاته أهميّة تركيب العدّادات المسبقة الدفع، ليس فقط للكهرباء، ولكن أيضاً لمياه الشرب والغاز، وذلك في كلّ مشاريع الإسكان الّتي يتمّ تنفيذها.
وتسعى الدولة إلى التوسّع في استخدام العدّادات الكوديّة الّتي تعتمد على الدفع المسبق، وذلك في ما يتعلّق بالعدّادات الجديدة الّتي سيتمّ تركيبها. أمّا العدّادات القديمة فالعمل بها مستمرّ من دون تغيير.
وفي هذا السياق، قال المتحدّث باسم وزارة الكهرباء محمّد اليماني لـ”المونيتور”: هناك أكثر من 1300 عدّاد مسبق الدفع تمّ تركيبه في مساجد تابعة للأوقاف، وهناك 600 عدّاد آخر تمّ تركيبه في المساجد الأهليّة، وهي المساجد الّتي تمّ بناؤها بمعرفة أفراد أو جمعيّات خيريّة، فيما قامت 150 كنيسة بتركيب هذه العدّادات.
وتقوم فكرة العدّاد على أساس شحنه بمبلغ ماليّ يسحب من الرصيد حسب حجم الاستهلاك، ويعطي العدّاد إنذاراً مسبقاً قبل نفاذ الرصبد، الّذي يعني إطفاء النور عن الجامع أو الكنيسة.
وأكّدت الأوقاف في بيانها الصادر الأربعاء عدم صحّة كلّ الأخبار، الّتي تدّعي مطالبة الوزارة الأهالي بسداد فواتير المياه والكهرباء للمساجد، وأنّ الوزارة لم تطلب من أيّ فرد سداد أيّ فواتير، وأنّ ما يشاع هو محض كذب وافتراء، وأنّه تمّ الإتّفاق على عقد إجتماع ثلاثيّ بين الأوقاف والكهرباء والماليّة لإنهاء أيّ مشكلات عالقة.
وكان نشطاء على مواقع التّواصل الإجتماعيّ تداولوا معلومات حول نيّة وزارة الأوقاف إلزام المصلّين بدفع فواتير كهرباء المساجد، وهو ما أثار غضب الكثيرين من المتابعين.
وفي الوقت الحاليّ، لا توجد عدّادات في المساجد، حيث يتمّ رصد تكلفة استهلاك المساجد أو الكنائس على شبكة الكهرباء المتّصلة بها، وتقوم المحليّات بسداد فاتورة الكهرباء عن هذه الأماكن، إلاّ أنّ الأوقاف هي الّتي تسدّد فواتير المساجد التابعة لها.
وأعلنت وزارة الكهرباء المصريّة على لسان الوزير محمّد شاكر في مطلع أغسطس عن زيادة شرائح تعريفة الكهرباء، وأعلنت زيادة أسعار شرائح الكهرباء للمنازل بنسبة 40 في المئة بالمتوسّط، حيث بلغ سعر الاستهلاك حتّى 50 كيلوواطاً 11 قروش، ترتفع إلى 19 قرشاً حتّى استهلاك 100 كيلو، وتصل إلى 21 قرشاً حتّى 200 كيلوواط، ويبلغ أقصى سعر للكيلوواط 95 قرشاً.
وكانت بدأت الدولة في عام 2014 خطّتها لرفع الدعم عن الكهرباء. ووفقاً للخطّة، سيتمّ رفع الدعم نهائيّاً عن الكهرباء في عام 2019، بحيث تتمّ محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء بسعر التّكلفة، الّذي تتحمّله وزارة الكهرباء.
وأشار محمّد شاكر إلى “أنّ إجماليّ عدد المساجد يبلغ 114 ألف مسجد، منها أكثر من 31 ألف مسجد أهليّ، و84 ألف مسجد أوقاف، وهناك أكثر من 3500 كنيسة، وتمّ التّنسيق مع الأوقاف والكنائس لتركيب عدّادات مسبقة الدفع لترشيد الاستهلاك ، لافتاً إلى أنّ وزارة الأوقاف تقوم بدفع فواتير المساجد التّابعة لها، والمحليّات تدفع فواتير الكنائس. وفي بعض الأوقات، تقوم جمعيّات خيريّة بدفع الفواتير للمساجد الأهليّة.
وتتّفق الأوقاف على المساجد التابعة لها من خلال المخصّصات الّتي تريدها لها وزارة الماليّة كلّ عام، إضافة إلى إيرادات استغلال العقارات والأصول المملوكة لها.
وهناك مديونيّات متراكمة للكهرباء على عدد من الجهات، منها الأوقاف، إذ بحسب تصريحات مدحت فودة، وهو رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء مصر الوسطى، الّتي تضمّ محافظات شمال الصعيد “المنيا، وأسيوط، وبنى سويف، والفيّوم، والوادي الجديد”، فإنّ حجم المديونيّات المستحقّة على مديريّات الأوقاف وشركات مياه الشرب والصرف الصحيّ ومصلحة الميكانيك في مديريّة الريّ، تتجاوز الـ600 مليون جنيه.
وأكّد محمّد اليماني لـ”المونيتور” أنّ إجماليّ مديونيّات الأوقاف لوزارة الكهرباء، كما تمّ تقديرها، تصل إلى نحو 1،2 مليار جنيه.
وبحسب تصريحات سابقة لليماني، فإنّ استهلاك المساجد والكنائس من الكهرباء عال جدّاً.
وتتّجه الكهرباء إلى إلغاء إعفاء الكنائس من فواتير الكهرباء، إذ أرسل محمّد شاكر إلى بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة تواضروس الثاني يطالبه فيه بضرورة تركيب الكنائس عدّادات كهرباء مسبقة الدفع، وكذلك كلّ دور العبادة والمساجد.
