أعد موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن العلاقة بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح ودولة الامارات العربية المتحدة, مشيراً إلى مقال جهاد الخازن وهو صحفي فلسطيني نشر مقالا في صحيفة “الحياة” الصادرة في لندن في 12 يونيو تحت عنوان “رأي خليجيّ في أوباما والقضيّة الفلسطينيّة”، فجر خلافاً صامتاً بين السلطة الفلسطينيّة والإمارات العربيّة المتّحدة، حيث نقل فيه الخازن قول مسؤول خليجيّ لم يذكره: “إنّ القيادة الفلسطينيّة يجب أن تتقاعد لأنّها خليط من فشل وفساد، ولا ثقة فيها”.
وقال الخازن في مقاله، نقلاً عن المسؤول: “إنّ الإمارات اوقفت كلّ المساعدات إلى السلطة ، لأنّها اتّهمتها بتبييض الأموال من خلال جمعيّة في الضفّة الغربيّة يديرها رئيس الوزراء السابق سلام فيّاض. وإنّ الإمارات تطالب باعتذار السلطة عن ذلك الإتّهام”.
وأشار “المونيتور” إلى أن وكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة “وفا” هاجمت الخازن في مقال للمحرّر السياسيّ بعنوان “جهاد الخازن.. عيون البذاءة وآذانها” في 14 يونيو، وقالت فيه: إنّ المسؤول الخليجيّ المشار إليه في المقال هو الشيخ محمّد بن زايد، الّذي طالبته الوكالة بنفي ما جاء في المقال نفياً قاطعاً، في حين طالبت حركة فتح في بيان في 15 يونيو بن زايد بموقف صريح من مقال الخازن، لكن لم يصدر عنه اي رد او توضيح.
وضمن أجواء الأزمة، زجّت صحيفة “الحياة الجديدة” الفلسطينيّة (شبه الرسميّة) في 18 يونيو بالإمارات في خبر عن زيارة المسؤول الفلسطينيّ السابق المطلوب للقضاء بقضايا فساد خالد إسلام للقدس، ولقائه ضباطاً ومسؤولين إسرائيليّين، وتوجّهه مع أحدهم إلى مستشفى نهاريا للقاء أحد قادة جبهة النّصرة السابقين، وحركة أحرار الشام حاليّاً، وأكّدت الصحيفة أنّ “الإمارات على علاقة وثيقة بما يقوم به إسلام، خصوصاً أنّ إقامته محصورة الآن في شكل كبير ما بين أربيل وأبو ظبي”، وهو من المقربين جدا من محمد دحلان، في اشارة مناكفة غير مباشرة الى العلاقات الجيدة بين اسرائيل والامارات، والتي ينفذها خالد اسلام، ودور الامارات في دعم والتواصل مع جماعات متشددة.
مسؤولون فلسطينيّون التزموا الصمت ورفضوا التعليق على هذه الأزمة، لكنّ مصدراً مسؤولاً في حركة “فتح” رفض الكشف عن هويّته، قال “هناك خلافات قديمة، وليست جديدة، بين فلسطين والإمارات، لا أستطيع التحدّث عنها لأنّنا غير معنيّين بتأزيم العلاقة مع الإمارات”.
وأضاف المصدر: “الموضوع حسّاس جدّاً، ونحن لسنا معنيّين بتأزيم العلاقات مع الإمارات. ولهذا، تكتفي السلطة بالصمت، واختارت أن يكون الردّ عن طريق الإعلام، والتزم جميع المسؤولين بالصمت”.
وقال “المونيتور” إنّ الأزمة بين السلطة والإمارات قديمة، بدأت منذ فصل حركة “فتح” للنائب محمّد دحلان من الحركة في 11 يونيو من عام 2011، ولجوء دحلان الى الامارات للعيش بها، نتيجة العلاقات القوية التي تربطه بالأسرة الحاكمة، وخاصة محمد بن زايد الرجل القوي في الامارات، حيث يعمل دحلان لديه مستشارا امنيا، ورفض الرئيس محمود عبّاس الوساطة الإماراتيّة لوقف الاجراءات بحقّ محمّد دحلان قبل فصله من “فتح” ورأب الصدع داخل الحركة.
وكذلك بعد فصله، اتّسعت فجوة الخلاف، عقب قيام النائب العام الفلسطينيّ عبد الغني العويوي في 15 يونيو من عام 2015 بحجز أموال مؤسّسة “فلسطين الغد للتنمية”، التّي يترأسها رئيس الوزراء السابق سلام فيّاض بتهمة غسل الأموال وإدارة المال لأهداف سياسيّة، وهو ما أغضب الإمارات، خصوصاً أنّ معظم الدعم المقدّم إلى الجمعيّة هو من الهلال الأحمر الإماراتيّ، قبل أن تقرّر المحكمة العليا الفلسطينية في 8 يوليو من عام 2015 رفع الحجر عن الأموال .
ونقلت المونيتور عن القيادي المفصول من المجلس الثوري لحركة فتح والمقرب من دحلان سفيان أبو زايدة قوله “بدأت الأزمة الفلسطينيّة – الإماراتيّة حين أفشل الرئيس عبّاس محاولات الشيخ محمّد بن زايد لرأب الصدع مع محمّد دحلان، إذ أنّ الرئيس عبّاس وعد بن زايد بوقف الإجراءات بحقّ دحلان، لكنّه تراجع عن وعده وفصله من الحركة، وهو ما أغضب الإمارات”.
وأضاف: “إنّ الأزمة توسّعت مع إدخال السلطة اسم الإمارات في أكثر من قضيّة، الأمر الّذي اعتبرته الإمارات مسيئاً لها، كاتّهامها بتبيض الأموال عن طريق جمعيّة لسلام فيّاض والزجّ بها (الامارات) في فصل ياسر عبد ربّه من أمانة سرّ اللّجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير في 30 يونيو 2015، وعدم تعليق السلطة على اتّهام الإمارات في تحقيق صحفي نشر في صحيفة الاخبار اللبنانية في 27 مايو 2016، يتهم الامارات وشخصيات فلسطينية مثل محمد دحلان بشراء بيوت في القدس وبيعها إلى مستوطنين”.
من جهته، قال المدير التنفيذيّ لمفوضيّة الإعلام والثقافة في حركة “فتح” وعضو المجلس الثوريّ موفّق مطر “نحن لسنا معنيّين بأيّ خلاف مع أيّ بلد عربيّ، لكنّ محمّد دحلان الذي يعمل مستشارا امنيا لدى الامارات، والذي سهل عليه ذلك في تقوية علاقاته مع مصر، يعمل منذ أن لجأ إلى الإمارات على خلق الفتنة بين القيادة الفلسطينيّة والدول العربيّة، وخصوصاً الإمارات”. من خلال التحريض على القيادة الفلسطينية.
وأضاف: “الخلاف ليس شخصيّاً بين الرئيس عبّاس ودحلان، نحن في فتح نرفض ذلك الوصف، لأنّ دحلان مطلوب للقضاء بملفّات قتل وفساد، لكنّ السؤال الأهمّ هو كيف تأوي الإمارات دحلان وتدعمه، وهي تعلم أنّه مطلوب للقضاء الفلسطينيّ؟”.
وتابع: “إنّ دحلان يقوم ببيزنس أمنيّ ضمن منظومة دوليّة (أمريكية وإسرائيليّة) لضرب مواقف القيادة الفلسطينيّة وتعكير علاقاتها مع الدول العربيّة، ويستغلّ خوف الدول العربيّة من إرهاب بعض الجماعات الإسلاميّة بحكم خبرته الأمنيّة سابقاً في قطاع غزّة” ويقدم نصائحه لمحاربة هذه الجماعات.
وبدوره، قال المدير العام لـ”المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات” هاني المصريّ لـ”المونيتور”: “الخلاف بين الإمارات والسلطة قديم، وهو ينفجر بين حين وآخر، وسيستمرّ طالما بقي أساسه قائماً، وهو يتمثّل بتبنّي الإمارات لدحلان”.
أضاف: “على السلطة أن تفصل بين الخلاف مع الإمارات في شأن دحلان، وبين إقامة علاقات فلسطينيّة – إماراتيّة قويّة”.
وختم “المونيتور” تقريره بالقول إنّ إمكانيّة إنهاء الأزمة بين السلطة الفلسطينيّة والإمارات العربيّة تبدو ضعيفة، ومن المتوقّع أن تستمرّ في ظلّ عدم قدرة السلطة وحركة “فتح” على حلّ الخلاف مع دحلان، الّذي يحظى بدعم إماراتيّ رسميّ وعلاقات جيّدة مع رؤساء بعض الدول العربيّة كالرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي، في الوقت الّذي تقول فيه حركة “فتح” والسلطة إنّ دحلان متّهم ويجب مثوله أمام
