القصة الكاملة للخلاف حول الإمارة في الكويت بعد سعد العبد الله الصباح

رغم إقرار مجلس الأمة الكويتي قانون توارث الإمارة، لكن ثمة مخاوف من أن تشهد الساحة السياسية الكويتية في الفترة المقبلة صراعًا بين جناحي أسرة آل الصباح الحاكمة، وهما جناح الأحمد وجناح السالم، خاصة أن بعض الشيوخ في مناصب حكومية بارزة يسعون لاقتناص منصب ولي العهد في مرحلة ما بعد “حكم الشيخ نواف الأحمد”، الذي يفترض أن يحكم البلاد بعد الأمير الحالي صباح الأحمد.

 

حسب ما جاء في كتاب “الكويت.. جدلية الصراع الثروة” للكاتب أحمد عقلة العنزي، فإن الصراع بين أسرة الحكم في الكويت، وطبقة التجار من أجل السلطة والثروة تاريخي، بدأت ملامحه عندما أراد الشيخ مبارك الصباح “مبارك الكبير” تحقيق حلمه بوضع الأسس المتينة لبناء الدولة، والذي دائمًا ما كان التجار يحاولون التصدي له قبل أن يتقلد مقاليد الحكم؛ وذلك نتيجة سيطرتهم ونفوذهم الاقتصادي والسياسي في تلك المرحلة.

هذا ما طلبه توني بلير من الكويت ثمنا لوقوف بريطانيا معها في حرب الخليج

 

ما سبق بحسب الكتاب، دفع “مبارك الكبير” بكل حزم وقوة إلى فرض الضرائب والرسوم على التجار، وذلك في محاولة منه لإيجاد إيراد حقيقي ومستمر لتغطية مختلف نفقات الدولة، وكانت ردة فعل التجار المتضررين من تلك السياسات الجديدة هجرة بعضهم وتشكيل ما يعرف بمعارضة “مبارك الكبير” من الخارج وتحديدًا من العراق، والبعض الآخر التزم الصمت وبدأ يشتغل بالتجارة عن طريق التهريب كمحاولة للتهرب الضريبي.

 

الصراع على الحكم
الكاتب مأمون فندي، حكى -في مقاله تحت عنوان “الكويت.. ظرف لن يتكرر”- ما حدث من صراع على الحكم في الكويت قائلًا: “بعد وفاة أمير الكويت الشيخ جابر الصباح كان من الطبيعي أن تنتقل السلطة إلى ولي عهده الشيخ سعد العبد الله الصباح، ولكن الشيخ سعد مريض، وغير قادر على إدارة شؤون الدولة، هنا تعطلت سلاسة الدستور، ودخل الكويتيون في (حيص بيص) وانتقلت القصة من القانون والدستور إلى دهاليز السياسة والمناورات والمساومات؛ حيث هبت أسرة الصباح لمبايعة الشيخ صباح الأحمد أميرًا للكويت، ما عدا بضعة أفراد وقفوا مع حق الشيخ سعد بتولي مسند الإمارة”. وفق ما ذكره تقرير صحيفة التقرير.

 

وأضاف: “ورغم أنه كان جليًا لكل الكويتيين أن الشيخ صباح هو الحل، إلا أن الدستور في معظم ترتيباته كان يعمل في صالح الشيخ سعد العبد الله كوريث شرعي لمنصب الأمير، بينما كانت السياسة حليفة الشيخ صباح، السياسة مقابل القانون، مجلس الأمة مقابل مجلس العائلة، إلا أن الأمر (نتحدث إلى ما قبل تولي الشيخ صباح الإمارة رسميًا أمس) مر بمراحل ضبابية أشبه بالطريقة التي بدأ فيها”.

 

وتابع: “فرغم توصل الشيخ صباح والشيخ سالم العلي، ممثل الشيخ سعد، إلى صيغة اتفاق يتنحى بموجبه الشيخ سعد عن الإمارة وبذلك تحل المسألة وديًا داخل الأسرة دون داعٍ إلى إجراءات عزل الأمير عن طريق طلب رئيس الوزراء، والتصويت على العزل في مجلس الأمة، إلا أننا لاحظنا أن خطاب التنحي جاء متأخرًا لمجلس الأمة، وأن الأعضاء صوتوا بالإجماع على عزل الأمير”.

 

وقال مأمون فندي: “إذن ومنذ بداية الحالة، كانت هناك ازدواجية؛ حيث كان في البلد في الثلاثة أيام الأولى أميران، الأول الشيخ سعد بحكم الدستور وقوانين توارث الإمارة، والثاني الشيخ صباح بحكم السياسة وعرف مبايعة أبناء الأسرة، وامتدت هذه الازدواجية حتى اللحظة الأخيرة؛ حيث صوت المجلس بعزل الأمير وكان خطاب التنحي موجودًا في المجلس في الوقت ذاته”.

 

اتهامات متبادلة

الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح: في 11 ديسمبر 2015، حكمت محكمة كويتية بسجن أحد الأفراد البارزين في الأسرة الحاكمة والرياضة الدولية الشيخ أحمد الفهد الصباح ستة أشهر، على خلفية عدد من التهم أوردتها صحيفة “القبس” المحلية، وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الشيخ أحمد تلقى أمرًا بدفع مبلغ ألف دينار “3300 دولار”، لوقف تنفيذ عقوبة السجن بانتظار أن تبت فيها محكمة الاستئناف.

وأوضحت الصحيفة أن الشيخ أحمد أدين لأنه: “نسب قولا لأمير البلاد دون إذن خاص من الديوان الأميري” وبسبب “عبارات تحرض على مخالفة النظام العام”، وردت خلال مقابلة أجرتها معه محطة تلفزيون محلية، وأضافت أن المقابلة تضمنت أيضًا “عبارات من شأنها إهانة وتحقير أعضاء النيابة العامة، وأخرى تخل علانية بالاحترام الواجب لقاض (النائب العام) على نحو يشكك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون”، والحكم ليس نهائيًا، حيث يمكن الطعن به أمام الاستئناف والمحكمة العليا.

 

والشيخ أحمد متهم أيضًا بانتهاك الحظر الإعلامي في مزاعم مفادها أن رئيس وزراء ورئيس برلمان سابقين قد خططا لانقلاب ضد الحكومة، وهي قضية وضعت على الرف لعدم كفاية الأدلة، والشيخ أحمد يرأس المجلس الأولمبي الآسيوي ومقره الكويت، وحاصل على عدد آخر من المناصب الرياضية الدولية، وقد تقلد الشيخ أحمد عددًا من المناصب الوزارية بينها النفط قبل استقالته من مجلس الوزراء عام 2011 بعد خلاف سياسي.

 

أكد محللون أن اتهام الشيخ أحمد الفهد والحكم عليه، جاء ردًا على ما فعله في ديسمبر 2013، عندما قام ببث شريط يحتوي علي معلومات وبيانات تدين بعض الاشخاص بالتامر لقلب نظام الحكم في الكويت، والطعن في حقوق وسلطات أميرها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح سمي بـ”شريط مؤامره الفتنه”.

 

وقدم هذا الشريط الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد لأمير الكويت عوضًا عن القضاء الكويتي، وهو ما يرجح أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو من أمر شخصيًّا بتحويل القضيه إلى النيابه العامه، ويكشف الفيديو حسب المراقبين عن تنامي حده الصراع على خلافه أمير الكويت، حتي ولو تطلب الأمر مغامره خطيره مثل الانقلاب عليه.

 

يشار إلى ان الشارع الكويتي قد فوجئ بخروج الشيخ أحمد الفهد الصباح للاعتذار بشريط مصور بثه تلفزيون الكويت “علي ما بدر منه من بث معلومات خاطئه ومغلوطه ثبت فيما بعد عدم صحتها وتراجعه عن كل الاتهامات التي وجهها”، واقراره بعدم صحه الاشرطه التي قدمها للنائب العام فيما يعرف بقضيه “بلاغ الكويت” بناءً علي اراء الفنيين الذين استعان بهم القضاء!!

 

الشيخ عذبي الفهد “رئيس جهاز أمن الدولة السابق”: وصفه الكثير من الساسة الكويتيون بأنه الرجل الغامض الذي تشوبه العديد من علامات الاستفهام، وهو ابن الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح، الابن التاسع لأمير الكويت العاشر أحمد الجابر الصباح وأصغر أبنائه الذكور، قتل في تاريخ 2 أغسطس 1990 على يد الجيش العراقي إبان الغزو العراقي للكويت عند بوابة قصر دسمان، ويطلق عليه البعض اسم “شهيد دسمان”.

 

وتمثل خلية “ميناء عبدالله” التي كشفتها السلطات الأمنية الكويتية في 2001 أول قضية يتداول فيها اسم الشيخ عذبي الفهد بشكل رسمي ضمن تحقيقات النيابة والمحكمة وفق أقوال المتهم الرئيسي في تلك القضية التي شغلت الشارع الكويتي في حينها، ويقول المتهم الرئيسي في تلك الشبكة التي اتهمت بالتخطيط للقيام بأعمال تخريبية ضد المكتب التجاري الاسرائيلي بدولة قطر والمساس بأمن الكويت محمد الدوسري في شهادته أمام المحكمة “بأن الأسلحة والمتفجرات سلمها إياه الشيخ عذبي الفهد وطلب منه التخلص منها وهي من مخلفات الغزو العراقي”.

هذه الاعترافات لم تمنع الشيخ عذبي الفهد من تولي منصب رئيس أمن الدولة في 2005 نظرًا لعلاقته مع مجاميع سياسية وقوى دينية، ودوره الأمني والعسكري في المقاومة الكويتية ابان الغزو العراقي لدولة الكويت، إلا أنه تقدم باستقالته بعد سنة من توليه المنصب وتحديدًا في أكتوبر 2006 نتيجة ضغوط سياسية لازاحته من المنصب رافقتها بعض الترتيبات السياسية ضمن تسويات أزمة الحكم آنذاك.

 

إلا أن الفهد عاد إلى جهاز أمن الدولة من جديد في نوفمبر من عام 2009 حتى يوليو 2011.

 

عاد الشيخ عذبي الفهد إلى دائرة الأضواء مجددًا من بوابة “قروب الفنطاس”، فكان تلك القضية الثانية التي يذكر فيها اسمه، والأولى التي يستدعى ويتم التحقيق معه فيها ويوجه له اتهامات، وتفرج عنه النياية بكفالة مالية، ويضم “قروب الفنطاس” على “الواتساب” بالإضافة إلى الشيخ عذبي الفهد كلًا من الشيخ خليفة علي الخليفة، المحامييان فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي وآخرون حققت معهم النيابة العامة ووجهت لهم تهم متفاوته ما بين الاساء للذات الأميرية والسلطة القضائية واساءة استخدام الهاتف وبث أخبار كاذبة.

 

الفهد الذي اتجهت الأعين اليه لدوره في “قروب الفنطاس” وما ان كانت له علاقة بقضية أخرى شغلت الكويت سياسيًا واجتماعيًا أيضًا بطلها شقيقه الشيخ أحمد الفهد وعرفت في حينه بـ”بلاغ الكويت”، فاجأ الجميع بارتباطه مجددًا في خلية أخرى مسلحة، وهي ما عرفت بـ”خلية العبدلي”، إلا أنها كانت على النقيض الطائفي لخلية “ميناء عبدالله”.

 

وبحسب اعتراف المتهم الأول في الخلية حسين حاجيه أمام المحكمة، فأن الشيخ عذبي الفهد أمره بتخزين الأسلحة التي تعود إلى المقاومة الكويتية وفترة الغزو العراقي بحسب أقوال حاجيه في المحكمة، ويضيف أنه طلب من الفهد التخلص منها إلا أن الأخير طلب منه الاحتفاظ بها.

 

انتهاء أزمة الإمارة
في عام 2006، تنازل أمير الكويت الشيخ سعد العبد الله الصباح الذي تولى إدارة شؤون البلاد قبل نحو أسبوع، عن منصبه؛ على خلفية السجال الذي صاحب توليه مقاليد الحكم بسبب اعتلال حالته الصحية، وأوضحت مصادر صحفية في الكويت أن أقطاب عائلة الصباح الحاكمة توصلوا للاتفاق وتسليم مهمات الإمارة إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح شقيق الأمير الراحل، والذي كان الحاكم الفعلي خلال الأعوام القليلة الماضية.

 

وكان الأمير سعد العبد الله “76 عامًا” طالب مجلس الأمة بعقد جلسة للبرلمان، أمس الثلاثاء؛ لأداء القسم القانوني لتولي مهماته، ثم طلب مرة أخرى عقدها مساء اليوم، لكن رئيس المجلس، جاسم الخرافي، رفض عقد الجلسة اليوم، وكان مجلس الوزراء الكويتي قد بدأ بإجراءات عزل أمير الكويت الجديد لعدم قدرته على ممارسة مهماته الدستورية بسبب “وضعه الصحي”، وطلب في رسالة وجهها إلى البرلمان عقد جلسة خاصة صباح الثلاثاء لتنحيته من منصبه.

 

وأوضح المجلس أنه وجه رسالته هذه “من منطلق ممارسة مجلس الوزراء لاختصاصاته الدستورية ووفقًا لأحكام الدستور وقانون توارث الإمارة” لسنة 1964.

 

وتنص المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة على أنه “يشترط لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطًا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد، فإذا فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته، فعلى رئيس مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك، عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة”.

 

وتقضي المادة نفسها بأنه “إذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما، يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة إليه نهائيًا”.

 

وأجرى الشيخ سعد جراحة في القولون عام 1997، وأمضى أسبوعًا في المستشفى لإصابته بارتفاع في نسبة السكر بالدم، وسافر للعلاج في الخارج مرات عديدة منذ ذلك الحين.

 

وكان عدد من أعيان الأسرة الحاكمة، أغلبهم من فرع الجابر، قد اجتمعوا لمطالبة الشيخ صباح بإدارة البلاد، وأعربوا عن ثقتهم في قدرته على القيام بمتطلباتها، وفسر هذا الإعلان بأنه يمهد الطريق أمام الشيخ صباح الذي بلغ منتصف السبعينيات من عمره ليتقلد أعلى منصب في الدولة.