رصدت مؤسسة “مؤشر الديمقراطية” 1126 انتهاكا ضد حرية التعبير في مصر خلال الفترة من أول يناير حتي منتصف مايو 2016، بمتوسط 8 انتهاكات يومية، و250 انتهاكا شهريا، فضلا عن 15 حكما قضائيا بالسجن والغرامة ضد 182 مواطنا، بسبب التعبير عن آرائهم.
ووصفت المؤسسة، في تقريرها الصادر الثلاثاء، أن الوضع يرسم ملامح دولة الخوف في مصر، ويعود بقضية حرية التعبير لأزمنة مظلمة، مشيرة إلى أن الأزمات المتتالية لحرية التعبير خلفت 182 سجينا بحكم قضائي، خلال فترة الرصد بالإضافة للعشرات مازالوا قيد التحقيق أو المحاكمة على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير.
وأشار التقرير إلى فصل 71 من أعمالهم أو جامعتهم نتيجة آرائهم، و10 حالات منع من السفر، و12 واقعة حظر نشر ووقف نشر مقالا، ووقف بث برامج وقنوات فضائية، واقتحام الأمن لنقابة الصحفيين.
العمل الصحفي
وأوضح التقرير أن السمة الأولى للعمل الصحفي خلال 2016 هي الملاحقات الأمنية للصحفيين، حيث رصد المؤشر 68 حالة قبض وإيقاف واحتجاز أمني لصحفيين ومصورين ورسامي كاركاتير، مشيرا إلى القبض على 47 صحفيا في يوم واحد خلال احداث 25 إبريل أثناء تادية عملهم.
ورصد مؤشر الديمقراطية 8 أحكام قضائية صادرة بحق 14 صحفيًا خلال العام 2016، ضد كلا من :” الصحفي أحمد ناجي في القضية رقم 9292 بالسجن عامين بتهمة خدش الحياء، و طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب بغرامة 10 آلاف جنيه، والحكم على فاطمة ناعوت بالسجن 3 أعوام لإتهامها بازدراء الدين الإسلامي، وحكم على 3 مصورين بالسجن 3 أعوام بعد القبض عليهم من أمام مشرحة زينهم أثناء تأديتهم لمهاهمم الصحفية وهم (محمد عدلي – شريف أشرف- عدلي مختار).
بينما حكم على عضو نقابة الصحفيين محمد على حسن بالسجن 5 أعوام بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة محظورة، وأصدرت محكمة جنح السيدة زينب حكما بالحبس 3 أعوام ضد رئيس نقابة الصحفيين الإلكترونيين على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
وفي الثاني من مايو اقتحمت قوات الأمن النقابة لإلقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، واستمر التصعيد بمحاصرتها من خلال كردونات أمنية
حرية الإبداع
وأضاف التقرير أن هناك 23 حالة قبض واحتجاز تحت دعاوى الإساءة للدولة أو أجهزتها حيث تم إلقاء القبض على 13 من فريق عمل إنتاج أحد الأفلام الوثائقية بحجة إنتاج مواد تحرض ضد الشرطة، وقبض على 3 مواطنين لإدارتهم مواقع تحمل علامة رابعة، وتمثلت آخر الوقائع في القبض على 5 من فريق “أطفال شوارع” بتهم الإساءة للدولة والعمل على قلب نظام الحكم على خلفية إنتاجهم فيديوهات ساخرة عن الأوضاع الحالية وبثها عبر مواقع التواصل، وأصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.
فض 45 تظاهرة
وبحسب موقع “مصر العربيّة” وثق التقرير فض 45 مظاهرة ومسيرة احتجاجية من خلال قوات الأمن، فيما ألقي القبض على 766 محتجا خلال 2016 في حين يتعرض أكثر من 310 مواطنين للمحاكمات على خلفية اتهامات بالتظاهر أو التحريض عليه، فضلا عن عشرات الاتهامات المصابة للتظاهر مثل العمل على قلب نظام الحكم.
وأشار إلى أنه في يوم واحد حكم على 162 متظاهرا خلال يوم 25 أبريل بالسجن من عامين حتى خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه وتعرض 22 عاملا للفصل والإيقاف عن العمل بسبب التظاهر.
المنع من السفر
رصد مؤشر الديمقراطية 10 حالات منع من السفر أو دخول البلاد وصدرت أغلبها بتنسيق أمني حيث مُنع الباحث عاطف بطرس من الدخول للبلاد، فيما تم منع كل من جمال عيد وحسام بهجت من السفر على خلفية اتهامات وجهت إليهم في قضية التمويل الأجنبي، تم منع الباحث السياسي محمد عادل مؤسس مؤشر الديمقراطية ومحمد المصري أحد أعضاء فريق المؤشر من السفر بتنسيق أمني مصري مغربي دون إبداء أسباب المنع، كما تم منع الشاعر عمر الحاذق والمحامي الحقوقي رضا الدنبوكي والناشطة ايناس المعصراوي من السفر لدواع أمنية.
منظمات المجتمع المدني
فتح قضيتي رقم 173، 250 التي تتهم عشرات منظمات المجتمع المدني بتلقى تمويلات أجنبية على خلاف القانون، والتحقيق مع مزن حسن وفريق عمل مؤسسة نظرة ، وحسام بهجت المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير الشبكة العربية ، بالإضافة لكون القضية تضم العديد من المنظمات الحقوقية التي لم يتم التحقيق معها بعد، كما يتم التحقيق مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي على خلفية اتهامه بإدارة منظمة تعطل مؤسسات الدولة عن آداء مهامها بعدما قدم مشروعا لمناهضة التعذيب لرئيس الجمهورية، بالإضافة لمحاولات غلق مركز النديم.
وأكد التقرير أن كافة الممارسات التي تحاول الإدارة الحالية من خلالها السيطرة على حرية التعبير تصب في الأساس في خلق المزيد من الاحتقان الناتج عن الانتهاكات والتمهيد للمزيد من العنف والهدم لا البناء، مشددا أنه على الدولة أن توجه كافة جهود وتكلفة خنق حرية التعبير لمسار آخر يستهدف بناء مسارات للحوار والتفاوض والتعبير عن الرأي.
