(خاص – وطن) طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف بالكشف عن مصير المعتقل المختفي قسريّا منذ عامين.

 

وقال المركز في بيان وصل “وطن” نسخة منه إنّه “في 20 أبريل 2013 وقع جمال الحمادي ضحية للاختفاء القسري من قبل جهاز أمن الدولة وشوهد آخر مرة في 5 فبراير 2014، في سجن أمن الدولة بأبو ظبي.”

 

وأضاف “لدينا مخاوف جدية حول السلامة الجسدية والنفسية للحمادي، وذلك لاستخدام الإعتقال والإختفاء القسري كوسيلة لإخفاء التعذيب من قبل السلطات الإماراتية”.

 

وسبق لجمال الحمادي أن اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة في 11 سبتمبر 2001 وتم إطلاق سراحه بعد ذلك.

 

وتعرض الحمادي فيما بعد لمضايقات مستمرة من قبل  عن طريق الهاتف قبل اختفائه.

 

وعن تفاصيل ، أوضح المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أنّه يوم 20 أبريل 2013، رافق السيد الحمادي والدته لموعد طبي في الفجيرة، وبعدها لم يرجع إلى البيت، وظلت ظروف اختفائه مجهولة.

 

وذكر المركز أنّ الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري التابع للأمم المتحدة كان قد أحال في دورته 103 عام 2014، قضية جمال محمد عبد الله الحمادي إلى حكومة دولة العربية.

 

وفي ختام البيان، وجه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان نداء عاجلا إلى حكومة دولة الإمارات للوفاء بالتزاماتها الدولية مطالبا إياها بالكشف عن مصير ومكان وجود جمال الحمادي الذي اعتقل بصورة غير قانونية والإفراج عنه على الفور ودون قيد أو شرط، وإبلاغ عائلته وأقاربه عن مصيره ومكان وجوده في أقرب وقت ممكن والسماح لهم بزيارته.

 

كما طالب المركز بفتح تحقيقات مستقلة ومحايدة حول الإختفاء القسري وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى التصديق على الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري.