“وطن-  ”- على غير العادة، برز مؤخراً صراع في نقابة الصحافيين الأردنيين بين أعضاء الهيئة العامة من جهة ومجلس النقابة من جهة أخرى، وصل إلى حدّ اتهام حقبة المجلس الحالي بإخفاقات مثيرة للجدل، أسقط معها 43 من أصل 60 عضواً من الهيئة العامة، التقريرين المالي والإداري.

 

وأثار عدم إقرار الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين التقرير الإداري المدرج على جدول الإجتماع خلال اجتماعها العادي الجمعة، جدلا قانونيا حول أحقية الهيئة العامة باتخاذ مثل هذا القرار، خاصة وأن النظام الداخلي لا يفرض التصويت على التقرير وإنما الإكتفاء بعرضه دون لزام التصويت عليه.

 

وشهدت الجلسة النقابية مناكفات ومشادات كلامية حول مضامين التقريرين أبرزها قائمة قبول عضويات غير قانونية في النقابة، إضافة لوجود 3 من أعضاء المجلس غير قانونين يتوجب إسقاطهم من مجلس النقابة جراء الغيابات المتكررة والمتتالية وفقاً لقانون النقابة الداخلي، إلى جانب الفشل الذريع الذي منيت به الوحدة الإستثمارية.

 

وصوت 17 من أعضاء الهيئة العامة بالموافقة على التقرير الإداري من أصل 60 عضوا حضروا الإجتماع، فيما برر أعضاء عدم موافقتهم على التقرير باحتوائه على معطيات غير مقنعة منها إجراء دراسة على صندوق التكافل، وضعف نشاطات النقابة وعدم وجود انجازات لصندوق الإستثمار والموقع القانوني لمدير النقابة السابق.

 

وكان الحضور قد ناقشوا خلال الإجتماع برئاسة النقيب طارق المومني، موضوعات مختلفة حول قضية مدير النقابة السابق وقضية تيسير النجار المعتقل لدى السلطات الإماراتية والخدمات المتعلقة بمنح قطعة إسكان للصحفيين في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء، بالإضافة إلى صندوق الإستثمار وقائمة قبول الأعضاء الجدد.

 

وأُرغم نقيب الصحفيين طارق المومني على رفع الجلسة التي شهدت توترا وتراشقا بالتهم غير المسبوقة، على أن يعاود في وقت لاحق عرض التقريرين بعد إجراء تعديلات لضمان إقرارهما في جلسة من المفترض انعقادها قبل مضي 14 يوماً وفق اشتراطات النظام الداخلي للنقابة.

 

يشار إلى أن النقابة أرجأت اجتماعها الجمعة الماضية بسب عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع، فيما يعد اجتماع الجمعة قانونيا بمن حضر حسب قانون النقابة والّذي ُسجّل فيه الحادثة الأولى التي تسقط فيها الهيئة العامة وبتصويت الأغلبية التقريرين السنوي الإداري والمالي.