“وطن- عمان”- أثارت تعليمات رئاسة الوزراء بمنع 7 من أعضاء البرلمان الأردني من الدخول إلى مبنى دار الرئاسة دون إذن وتنسيق مسبق، موجة غضب نيابية ساخطة، قبل أن يسارع مكتب الرئيس عبد الله النسور بوصف ما حصل بالقرار الشخصي من قبل أحد موظفي الرئاسة.
ومنع موظف في دار رئاسة الوزراء الأردنية يوم الثلاثاء، 7 نواب من الدخول إلى مبنى الرئاسة، بزعم وجوب الحصول على موافقات وتنسيق مسبق لمقابلة رئيس مجلس الوزراء عبد الله النسور، وذلك من أجل مراجعاتهم للوزير لمطالب قواعدهم الشعبية، والتي تحتاج لموافقة الحكومة وخاصة منها تلك المتعلقة بالإعفاءات الطبية والعلاجية.
وأوضح أبرز شخصية برلمانية داخل مجلس النواب منذ عودة الحياة البرلمانية مجدداً في الأردن عام 1989 حتى اللحظة، أنه منع يوم الثلاثاء وبرفقته ستة نواب آخرين من مقابلة النسور، بحجة قرار اتخذه رئيس الحكومة يقضي عدم السماح للنواب بالدخول إلى الرئاسة دون إذن أو موعد مسبق وذلك في أعقاب مناقشة التعديلات الدستورية التي رشحتها حكومته الأسبوع الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة “وطن” أن رئيس مجلس الوزراء تراجع الأربعاء عن التعميم، بعد حملة برلمانية ساخطة على قرارات غير سوية لا تراعي هيبة المؤسسة البرلمانية التشريعية، رغم تبرير أن ما جرى يوم الثلاثاء كان قرارا منفردا من أحد الموظفين في الرئاسة بهدف تنظيم العمل دون علم ودراية رئيس الوزراء عبد الله النسور بما جرى.
يذكر أن المؤسستين التشريعية والتنفيذية كانت قد شهدت مؤخراً مماحكات وتراشق بالتهم، وصلت لتسريب وثائق فضحت قائمة تعيينات أقرها مجلس الوزراء بتعيين رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لأبناء ومعارف نواب مقربين من الأخير.
اصلا لو النواب بيستحو ما بيروحو علىرئاسة الوزراء.همه ليش رايحين اصلا؟ علشان يستعطو ويترجو ويطلبوا مكارم واعطيات وحسنات ورشوات لتعيين اصحاب واقارب واعفاءات وكوتا حج وكوتا تعليم….
في الدول الديقراطية رئيس الحكومه بنشف دمه لما يعرف أنه نائب داخل على رئاسة الوزراء ويبدأ بمراجعة سريعه لما عمله خلال الأسبوع ضنا منه أنه أخطأ بقرار أو أي عمل وان النائب قادم لمساءلته فيسارع لاستقباله بنفسه وهذا عكس ما يحصل هنا.
على مجلس النواب العمل على إصدار قانون مرضى السرطان يسمح لمريض السرطان بدخول المستشفى دون الحصول على إذن إعفاء من أية جهة كانت لأن هذا حق للمريض الاردني ويكفيه مافيه بسبب المرض وكذلك العمل على إقتطاع دينار عن كل 250 دينار يتقاضاها اي مواطن كراتب او يدفعها رسوم شراء سياره او اراضي او اي كانت وذلك لتخصيص المبلغ المقتطع للصرف على مستشفى السرطان ولا اعتقد انه يوجد مواطن يعارض هذا العمل الذي يستفيد منه كل المواطنين –ثانيا يجب تغيير نظام الخدمه المدنيه بحيث يتقاضى كافة موظفي الدوله في كافة الوزارات والمؤسسات نفس الراتب لنفس الدرجه يعني درجه اولى راتبها كذا في جميع الوزارات ودرجه ثانيه راتبها كذا وهكذا لأن القانون الحالي يميز ويظلم الموظفين – فترى موظفين كانا في نفس الصف في الجامعه وتخرجا معا هذا يتوظف في وزاره تمنحه ضعف راتب زميله الذي توظف في وزارة أخرى والامثله لا تحصى