“وكالات-وطن”-كشف موقع “إنكفادا” مساء الإثنين هويّة التونسي الرابع المتورّط في ما عُرِف بـ”فضيحة” “ ” وهو وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي ، ناشرة بذلك ملفّه كاملا وتعامله مع رجل الأعمال محمود الطرابلسي أصيل محافظة صفاقس.

 

وقال موقع “إنكفادا” إنّ نعمان الفهري كان قد شغل مديرا مؤقتا لشركة أسسها صديقه رجل الأعمال محمود الطرابلسي بالجزر العذراء البريطانية سنة 1994، قبل أن يتمّ حل هذه الشركة يوم 21 نوفمبر 2011، أي قبل يوم من الجلسة الإفتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي في تونس.

 

وذكر الموقع التونسي أنّ الفهري التحق بالشركة التي أسسها صديقه محمود الطرابلسي عام 1996، كمدير لها وأنّه امتلك 25 سهما بها بقيمة دولار للسهم الواحد قبل أن يستقيل من منصبه عام 1998، ولم يعد منذ ذلك الحين اسم الفهري متداولا في مكتب المحاماة البنمي موساك فونسكا،  ليظهر مجددا في 21 نوفمبر 2011 حين تم حلّ هذه الشركة بعد انتخاب الفهري نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب آفاق تونس.

 

و قال الفهري لموقع “إنكفادا” إنّه مضى على هذا الأمر 20 سنة وحتى أنّه لا يتذكّر الأمر جيّدا.

 

وأضاف أنّ هذا المشروع لم يكتب له أن يرى النور وأنّ الشركة لم تكن تعمل فعليا كما أنّه نسي أمر هذه الشركة وتفاجأ بوجود اسمه.

 

وتابع الفهري قائلا “أعتقد أنّ اجراءات حلّ الشركة قد بقيت مهملة وأنّ محمود (الطرابلسي) قد رأى بعد ذلك أنّه من المستحسن حلّ الشركة رسميا بعد انتخابي عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي.”

 

من جانبه قال محمود الطرابلسي في رسالة الكترونية أرسلها لموقع “إنكفادا” ”نعمان لم يعيّن مجددا مديرا للشركة منذ أن استقال في 1998. ويبدو أنّ هذه الإستقالة، رغم إبلاغ مكتب موساك فونسيكا، لم يتم أخذها بعين الإعتبار.”

 

من جهته، أكد وزير تكنولوجيات الإتصال نعمان الفهري صحة ما ورد في موقع “إنكفادا” من مشاركته في اسهم شركة  تم تسجيلها في باناما شاكرا الموقع والصحافية على الدور الذي تقوم به.

 

وقال نعمان الفهري في بيان له للرأي العام إن علاقته بالشركة التي ذكرها موقع “إنكفادا” صحيحة لكنها انتهت منذ سنة 1998، مؤكدا أنه وحتى في الفترة التي تراوحت بين عامي  1996 و1998 لم يحصل على أي ربح من الشركة بما أن المشروع ولد ميتا حسب قوله.

 

وأكّد الفهري أن الشركة التي ساهم فيها قانونية وأن له الحق بالمساهمة فيها بما أن ذلك تزامن مع إقامته في الخارج، مضيفا أن التقرير لم يذكر أية  علاقة له بتهرب ضريبي أو مالي معبّرا عن استعداده لتحمل مسؤوليته القانونية إذا ثبت العكس.

 

كما شكر الفهري الإستقصائية والدور الذي تقوم به بهدف تكريس الشفافية وإرساء البناء الديمقراطي.