وقعت وزارة الداخلية المصرية في ورطة كبيرة عندما أعدت خطة للتعامل مع ، بعد رفض الأخيرة لاقتحام مقرها ومطالبتها بإقالة وزير الداخلية على خلفية تلك الواقعة .

 

واعتمدت الخطة على ضرورة تشويه النقابة و أعضاء مجلسها عن طريق التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين كي يظهروا على البرامج الإعلامية للدفاع عن موقف الداخلية .

 

و وصلت تلك الوثيقة إلى وسائل الإعلام عن طريق إرسالها بالخطأ في النشرة الأمنية التي تُرسل دوريًا إلى الصحفيين .

 

و قالت “الداخلية” في بيانها:  فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا.. يجب التأكيد على العديد من النقاط :-

 

و وجه البيان عددًا من الاتهامات القاسية لنقيب الصحفيين و أغلب أعضاء مجلس النقابة ، حيث قال: ” التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم ” خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى – وغيرهم” من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى لقريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب “بحسب زعم البيان”

 

وتوقع البيان أن يتضامن كافة الصحفيين مع نقابتهم قائلًا : “يجب توقع شن حملة إعلامية (شرسة) على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصاراً وتضامناً مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات “بحسب قول البيان”

 

وأظهر البيان رفض وزارة الداخلية للاعتراف بمسؤوليتها عن اقتحام النقابة حيث قال : ” يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لوكان هناك خطأ فمن المسئول ومن يجب محاسبته؟؟؟ “بحسب تساؤل البيان”

 

وأوضح البيان خطة الوزارة للتعامل مع النقابة ، حيث قال :”أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد (جريمة) تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون “بحسب تعبير البيان”

 

وتابع البيان إظهار الخطة قائلًا : “استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صارد من النيابه العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوصى بالبلاد” بخسب تعبير البيان

 

وطالب البيان بضرورة التواصل مع عدد من “الخبراء الأمنيين” كي يظهروا على وسائل الإعلام لتأييد موقف الوزارة ، قائلًا : “التعالم المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين .. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى”.

 

وطالب البيان بضرورة “العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة – وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى لأن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها – وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام  “بحسب تعبير البيان”.