“خاص- وطن”- كتب شمس الدين النقاز-متحدّين الخوف والإرهاب الأمني والعسكري، خرج عدد من المصريّين الإثنين في مظاهرات متفرّقة في المدن المصريّة، تلبية لدعوات المعارضة للخروج يوم 25 أبريل للتعبير عن رفضهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحريّة الّتي وقّعها الجانب المصري مع نظيره السعودي والّتي تمّ بمقتضاها إعادة السيادة السعوديّة على جزيرتي تيران وصنافير.
فبعد جمعة الغضب الّتي خرج فيها آلاف المصريّين متجمّعين أمام نقابة الصحافيين، كان يوم الإنثين 25 أبريل فصلا آخر من فصول القصّة الدراميّة بين الحكومة المصريّة والمعارضة.
على إثر تحويل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد، شوارع البلاد إلى ثكنة عسكرية خوفاً من مظاهرات الإثنين 25 أبريل الذي يصادف ذكرى عيد تحرير سيناء، خرج الآلاف للتظاهر بعد حملة أمنيّة كبيرة ألقت فيها قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين في مظاهرات الجمعة قبل الماضية، كما ألقت فيها القبض على عدد من النشطاء والصحافيين خلال الأيام الماضية.
هذه التحرّكات الشعبيّة خرجت متحدّية وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار الّذي حذر عقب اجتماع عقده مع مساعديه، من أن أجهزة الأمن سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وقال في بيان الأحد “سوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة.. ولن يسمح بالخروج عن القانون تحت أي مسمى.”
أحزاب مصريّة تدعو للتظاهر
ودعت أحزاب المصري الديمقراطي الإجتماعي، والدستور، ومصر القوية، ومنظمات شبابية وطلابية، إضافة إلى المرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وخالد علي وجماعة الإخوان المسلمين الأحد، إلى المشاركة في تظاهرات الإثنين، وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان نشر على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “شاركوا بقوة في الحراك الثوري الشعبي يوم 25 أبريل وما بعده، وارتقبوا لحظة النصر.”
من جهته قال أحمد إمام المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح “إننا أمام نهاية لسلسلة من إجراءات خاطئة لذلك النظام من ناحية القمع وغلق الباب الديمقراطي.”
مظاهرات الإثنين المرتقب، دفعت رئيس الإتحاد العالمي للعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، للتعليق عبر تغريدتين، نشرهما على حسابه الشخصي، بموقع التدوين المصغر “تويتر”، على مدى يومين متتاليين، وأكد فيهما حق المتظاهرين في التظاهر، وأهمية الإتحاد، وعدم الفرقة.
وقال “القرضاوى”، صباح الإثنين، “من حق المظلوم أن يصرخ في وجه ظالمه، ومن واجب المسلوب حريته أن يكسر قيد ساجنه! #25 أبريل.”
وأضاف “اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في كنفك الذي لا يضام”.
كما أكّد الشيخ القرضاوي أنّ “الإسلامي الحق: وطني مخلص، وقومي مناضل، وعالمي أصيل، وأبطال الوطنية الأوائل في بلادنا كانوا إسلاميين، مثل: أحمد عرابي، وعمر المختار” على حد قوله.
قمع للمتظاهرين واعتقال للصحفيين
من جهته وفي سياق تعليقه على قمع مظاهرات الإثنين، هاجم الكاتب الروائي علاء الأسواني، السلطة الحاكمة، متسائلا “ماذا سيفعل غدًا والأسبوع القادم والشهور القادمة؟”.
وأضاف الأسواني، عبر تغريدة نشرها على موقع التدوين المصغر “تويتر” “حتى لو قمع النظام مظاهرات اليوم، ماذا يفعل غدًا والأسبوع القادم والشهور القادمة؟”.
وتابع الأسواني “لن تستقر الدولة إلا بالعدل، الثورة مستمرة، مصر ليست للبيع.”
أحداث الإثنين 25 أبريل بدورها شهدت منع عشرات الصحفيين المصريين من الوصول إلى مقرّ نقابتهم كما تمّ اعتقال البعض، وفي هذا السياق علّق الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، على منعه من دخول نقابة الصحفيين، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع التدوين المُصغر “تويتر “قال فيها “منعني الأمن اليوم الاثنين من دخول نقابة الصحفيين و هذه أول مرة في تاريخ نقابتنا من 75 سنة يتم فيها منع الصحفيين من دخول نقابتهم”.
وقالت تقارير إعلاميّة مصريّة إنّها استطاعت إحصاء 29 صحفيا تمّ إلقاء القبض عليهم الإثنين مع اسم المؤسسات المنتمين إليها، والموقف القانوني لكل منهم.
ومن بين الصحفيين المعتقلين، أحمد البرديني ومحمد مجدي، “الشروق” عمرو سيد، “صدى البلد” و خالد عمار ومحمد جمال الدسوقي، “الوفد” وبسمة مصطفى ومحمد الصاوي، “دوت مصر” ومازن حلمي، “السفير اللبنانية” وغيرهم.
وفي أوّل ردّ فعل من جانبها، أدانت نقابة الصحفيين المصرية ما وصفته بـ”محاولات التحرش بالنقابة” التي استمرت طوال اليوم من قبل “مجموعة من مؤيدي النظام في حماية الأمن.”
وأكدت النقابة في بيان صحفي الإثنين، أنها “تعرضت خلال اليوم لعدة محاولات لاقتحامها من قبل أشخاص يرتدون زي الأمن المركزي ومتظاهرين جاءوا محمولين في سيارات وسمح لهم بعبور الكردونات الأمنية فيما يقوم الأمن بمنع الصحفيين من الوصول لمبنى نقابتهم واعتقال أي معارضين بمحيط وسط البلد.”
وحمل البيان، الداخلية والأجهزة الأمنية مسؤولية أي مخاطر تتعرض لها النقابة، كما حمل مسؤولية الإعتداء على الزملاء الذين يتم منعهم من الوصول لمقر نقابتهم للإلتجاء إليها أو لإتمام أعمالهم.
وشددت النقابة على أنها ستتصدى قانونيا لمحاولات الإعتداء عليها، كما دعا البيان، النيابة العامة للتحقيق في الإنتهاكات التي تعرض لها الصحفيين، وكذلك الإعتداءات على مبنى النقابة.
من جهة أخرى، قال محمد أبو السعود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه من المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا طارئا، في الواحدة ظهر الثلاثاء، لمناقشة تداعيات القبض على عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم لمظاهرات اليوم الإثنين، الرافضة لتوقيع اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي تم بمقتضاها ضم جزيرتي تيران وصنافير للحدود المائية للسعودية.
وقمعت قوات الأمن المصري المعارضين الإثنين، في حين سمح للموالين للحكومة بالتجمّع والتجمهر، حيث رصد كريم فهيم مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية صورا متناقضة بين سماح الأمن لمؤيدي الرئيس السيسي بالتجمع، وبين التعامل الصارم ضد أي مظاهرات مناهضة الإثنين.
وكتب فهيم عبر حسابه على تويتر سلسلة من التغريدات تنقل المشاهد المتبانية بدأها بقوله “تبدو الشرطة موافقة على هذه المظاهرة المؤيدة للسيسي بالقرب من نقابة الصحفيين.”
وأضاف “احتجاج من مناهضي الحكومة في حي الدقي، العشرات يهتفون “ارحل”.
ومضى فهيم يقول “الإحتجاج لم يستغرق أقل من 15 دقيقة، قبل أن تقتحم شرطة مكافحة الشغب الميدان”.
وقالت صحيفة اليوم السابع إنّ طائرات القوات المسلحة ألقت الإثنين، “تى شيرتات” مطبوع عليها علم مصر، على المواطنين فى ميدان عابدين، فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ34 لتحرير سيناء، كما ردّد عدد من المواطنين المشاركين فى الاحتفالات هتافات منها ” تحيا مصر ويحيا السيسى.”
منظمات حقوقية تندّد
وفي ذات السياق، انتقد كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش التشديدات الأمنية ونزول الجيش في الشوارع الإثنين في ذكرى تحرير سيناء، والذي دعت العديد من الحركات السياسية إلى الخروج للتظاهر خلاله لمواصلة الاحتجاجات على قرار تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية.
وكتب روث عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” “هكذا تحترم مصر حق التظاهر ضد السيسي”.
وأعربت 16 منظمة حقوقية مصرية عن رفضها واستهجانها الشديدين لحملات الاعتقال، التي قامت بها قوات الأمن على مدار الأيام الماضية، كما حمّلتها المسؤولية عن سلامة المتظاهرين.
وقالت المنظمات في بيانها إن “السياسات، التي تنتهجها الإدارة الحالية قد أدت إلى تجفيف المجال العام في مصر، ففيما أطلقت يد قوات الأمن في الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الرصاص الحي في المظاهرات، عملت جهات التحقيق، سواء النيابة العامة أو قضاة تحقيق، على استخدام الحبس الاحتياطي طويل المدة كعقوبة، فضلًا عن تلفيق الاتهامات للمتظاهرين، وغض البصر عن انتهاكات قوات الأمن للحق في الحياة، كما ساهم القضاء في توقيع عقوبات مغلظة على المعارضين السياسيين”.
وأضافت أن “كل تلك العوامل تضافرت وأدت إلى مقتل آلاف المواطنين بدون أية محاسبة حقيقية لقوات الأمن، وامتلاء السجون بعشرات الآلاف من المعارضين السياسيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فضلًا عن أفراد عاديين ليس لهم أي انتماء سياسي، وهو الأمر الذي جعل مشاركة المواطنين في العمل العام أمر محفوف بمخاطر فقدان أرواحهم أو حرياتهم”.
وأبدت المنظمات انزعاجها من لجوء جهات التحقيق لتلفيق اتهامات تندرج تحت قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون التظاهر وقانون التجمهر، فضلًا عن لجوئهم لاتهامات فضفاضة في قانون العقوبات، وأوضحت أن ذلك يؤكد تخوفاتها السابقة من سهولة استخدام تلك القوانين “الاستثنائية” لتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات.
وطالبت المنظمات الحقوقية، الموقعة على البيان، بإسقاط قانون التظاهر القمعي، وبضرورة توقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتوقف جهات التحقيق، وأن تتوقف عن استخدام الاتهامات المجهزة مسبقًا للتنكيل بالنشطاء والمعارضين السياسيين، والتوقف عن استخدام تدبير الحبس الاحتياطي كعقوبة، كما حملت المنظمات الموقعة الدولة مسؤولية حماية وسلامة المتظاهرين.
يذكر أنّ المنظمات الموقعة هي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائية، و مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والمؤسسة المصرية لدعم العدالة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز حابي للحقوق البيئية.
