وجه الاتحاد الاوروبي رسالة قوية وشديدة اللهجة إلى الذي يديره في ظل الخروقات والتجاوزات التي يرتكبها النظام ضد حقوق الانسان, وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه يتمنى أن تكون الرسالة الأوروبية قد وصلت إلى .

 

أضاف المصدر الذى تواصل مع صحيفة الشروق المصرية من عاصمة لاتحاد الأوروبي أنه وفى أعقاب صدور بيان شديد الانتقاد بحق تلاه المتحدث الرسمى لمكتب المفوضة العليا للسياسة الخارجية الاوروبية صباح الخميس الماضي، فإن هناك مغزى واضحا «نثق أن القاهرة تدركه ــ حتى لو ادعت غير ذلك فى بيان وزارة الخارجية المصرية» ــ لصدور هذا البيان فى أعقاب القرار «الواضح بما يكفى» عن البرلمان الأوروبي حول مسألة الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجينى الذى عثر عليه مقتولا وعلى جسده آثار للتعذيب فى القاهرة قبل أسابيع.

 

وبحسب المصدر الذى يعمل فى مكتب المفوضة فإن «الرسالة الواضحة التى نود للقاهرة ان تدركها أننا وإنْ اخترنا ان نلتزم الصمت إزاء ما قامت به السلطات المصرية من انتهاكات متزايدة ومقلقة لحقوق الانسان خلال العام الماض تقريبا فإن هذا لا يعنى أننا سنبقى على هذا الصمت»، لافتا النظر إلى ان البيان قد يكون مقدمة «لموقف اوروبى اكثر وضوحا«، رافضا توصيف ما يعنيه بذلك، واذا ما كان الامر يتعلق بما تتداوله مصادر اوروبية فى القاهرة من صدور بيان شديد اللهجة عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبى أو التحرك نحو ما قالت مصادر اوروبية اخرى انه سيكون «خطوات اجرائية لإفهام القاهرة أنها ذهبت بعيدا بل بعيدا جدا وإن ما كان يكفى ويزيد».

 

فى الوقت نفسه قالت مصادر اوروبية ان مصر عليها ان تنظر للبيان الصادر عن المتحدث باسم المفوضة الاوروبية، ليس فقط فى سياق قرار البرلمان الاوروبى والتصويت الكاسح على القرار، ولكن ايضا فى ضوء البيانات التى صدرت من عدة عواصم اوروبية بما فيها برلين ولندن وواشنطن وللموقف «الحاد فى وضوحه» الذى اظهره الاتحاد الاوروبى اثناء مناقشات جرت فى مجلس حقوق الانسان فى جنيف فى وقت سابق من الشهر الحالى.

 

وقالت أحدهم «ان الامر تجاوز حالة العداء اللا قانونية واللا دستورية إزاء الأعداء السياسيين للنظام والمتمثل فى الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم أو حتى المتهمين باحتمال التعاطف معهم، إلى شخصيات عامة فى المجال الحقوقى ومنظمات لا يمكن وصفها بحال بانها تابعة للاسلاميين بل بالعكس كان لهم دور واضح فى انتقاد الاسلاميين خلال العام الذى تواجدوه فى الحكم».

 

وبحسب مصادر اوروبية فإن القاهرة تلقت «وبوضوح كامل» قبل بيان المتحدث باسم المفوضة الاوروبية رسائل من قبل عدد من المسئولين الاوروبيين الزائرين لمصر خلال الايام القليلة الماضية ــ بما فى ذلك من ممثلين عن دول جنوب اوروبية ابدت تفهما واضحا لمواقف النظام الحاكم فى مصر فى سياق اسباب المصالح الاقتصادية والتجارية والعسكرية الكبيرة.

 

وقال مصدر دبلوماسى اوروبى ممثلا لاحدى دول شمال اوروبا ــ التى كانت فى موقف الانتقاد لخيارات النظام المصرى والمطالبة بموقف اوروبى اكثر تشددا ازاء هذا النظام ــ إن الدول الاوروبية التى «طالما بررت دعمها لغض النظر عن خروقات واضحة للحكومة المصرية بحجة ان النظام له دور فى مكافحة الارهاب فى المنطقة وفى مجابهة الهجرة غير الشرعية، اصبحوا يشعرون بحرج شديد من تبرير دعمهم للنظام المصرى».

 

وقال مصدر امريكى تواصل مع «الشروق» من واشنطن إن إعادة «فتح الحفرة لاستخراج قضية منظمات المجتمع المدنى «المعروفة بالقضية ١٧٣ كان سببا واضحا فى اضطرار جون كيرى وزير الخارجية الامريكية ان يخرج بالتصريح شديد اللهجة قبل ايام حول مدى التزم مصر بمتطلبات حقوق الانسان والحريات، لافتا النظر إلى ان كيرى الذى كان له دور فى اقناع الرئيس الامريكى باراك اوباما نفسه ومستشارة الامن القومى سوزان رايس بمنح النظام المصرى فرصة «كونه الاكثر اتفاقا مع حدود المزاج والمطامح المصرية للحكم» اصبح يجد نفسه تحت وابل من الهجوم من قبل عديد من ممثلى المجتمع الحقوقى وانه لم يعد يستطيع ان يعتمد كثيرا على إحدى المنظمات التى دعمت النظام اتصالا بمواقف القاهرة من تحقيق مسببات «السلام والتهدئة العربى الإسرائيلى» فى مواجهة هذا النقد.

 

واعتبر المصدر انه فى حال لم يتم ما توقعته بعض المصادر الحكومية المصرية من ايجاد صياغة ما للملمة الامر المتعلق بملف منظمات المجتمع المدنى فإن الامر قد يأخذ اتجاها غير ايجابى فيما يتعلق بصورة مصر فى الاعلام الامريكى «وهو الامر الذى لن تستطيع معه الادارة الامريكية ألا تبدى موقفا ما«قد يكون فى صورة تحركات أو اجراءات حتى وان كانت هذه الادارة بصدد انهاء مدتها الثانية والاخيرة مع نهاية العام الحالى».

 

المصدر نفسه قال إن هناك «رسالة حازمة» نقلت للقاهرة عبر السفارة المصرية فى واشنطن وعبر اتصالات مهمة جرت من العاصمة الامريكية لمسئولين مصريين بعيد تصريحات كيرى قبل نحو اسبوع.

 

على الجانب الآخر قالت مصادر مصرية حكومية إنها تظن أن هناك أفكارا تدرس فى السياق الرسمى الارفع للوصول لترتيبات يمكن من خلالها ما وصفه احدهم بـ«فرملة» التصعيد الحالى فيما يخص ملف حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدنى، ولفت احداها إلى ان هدا الامر كان محل نقاش فى اجتماع شهده القصر الرئاسى بحضور رأس السلطة التنفيذية قبل ايام مع مستشارة الامن القومى فايزة ابوالنجا صاحبة المواقف الاكثر تشددا فى هذا الصدد، والوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المعنية بالملف، وكذا وزير الداخلية وعدد من كبار المعاونين الامنيين لرئيس الجمهورية.

 

المصادر التى تحدثت قالت إن هناك توصيات «متضاربة» تتلقاها جهات صنع القرار حول ما يجب أن يتم إزاء هذا الامر لأن البعض يدعو للمزيد من التشدد لأن مصر فى كل الاحوال لا يمكن ان تتعرض لضغط شديد لأن الغرب يحتاجها فى ما خص الوضع الاقليمى سواء الاوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق أو امن إسرائيل، بينما يدعو البعض الآخر لعدم الافراط فى التشدد لأن هذا الامر يسىء لصورة مصر وهو امر فى اقل الاحوال ينال من فرصة استعادة السياحة التى اصبحت بمثابة صناعة مترنحة بعد ان كانت مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة المتعثر تدبيرها وايضا الاستثمار الذى تلح الرئاسة على الحكومة فى ضرورة السعى لجذبه. وفق ما ذكرته صحيفة الشروق المصرية.

 

وقال أحد هذه المصادر ان مصر استعادت موقعها على الساحة الدولية فى العديد من المحافل وآخرها العودة لاتحاد البرلمانات الدولية، وانها مرشحة للانضمام لهيئة المجلس الاممى لحقوق الإنسان فى الخريف المقبل، كما انها ايضا مرشحة لاستضافة اجتماعات تمهيدية للتشاور بشأن مصير القضية الفلسطينية، وأن الافراط فى التشدد حتى وإن لم يدفع الغرب لاتخاذ «اجراءات» بحق مصر فيما يتعلق بمختلف مجالات التعاون الثنائى فإنه يمكن ان يعرقل وضعية مصر كلاعب اقليمى مهم، ويعيد «نبرة حديث كنا نراه طوى حول شرعية النظام وما غير ذلك».

 

وأقر المصدر أن اليد الأقوى الآن فى الحكم المصرى هى لدوائر التشدد، ولكنه اعرب عن اعتقاده ان الزيارة القادمة للرئيس الفرنسى فرنسوا اولاند لمصر ستشهد ربما تشجيعا من صديق قريب يعرف السياقات الاوروبية ويبقى لاسباب عديدة على التعاون الاستراتيجى مع مصر للحصول على تعهدات من القاهرة ــ بالنظر، فى خيارات توافقية لملفات حقوق الانسان، لافتا النظر إلى ان هذه الزيارة ستأتى فى اعقاب زيارة قامت بها مسئولة ملف حقوق الإنسان فى الخارجية الفرنسية للقاهرة «تحدثت خلالها بشكل ودود ومهذب ولكنه بالتأكيد صريح» حول القلق الفرنسى إزاء ما يحدث، وتأتى أيضا فى أعقاب صدور أول حديث أوروبى رسمى ــ فى إشارة لبيان المتحدث باسم المفوضة الاوروبية ــ عن حال حقوق الإنسان فى مصر بعد آخر بيان صدر فى هذا الشأن من نحو قرابة العام، وايضا عقب قرار «أظنه واحدا من أشد القرارات لهجة» عن البرلمان الاوروبى بحق مصر «بما فى ذلك ما كان يصدر قبل يناير ٢٠١١».

 

المصدر نفسه قال إن اللقاءات التى اختار الرئيس أن يبدآ فيها بالحوار مع مثقفين هى دليل على أن رأس النظام يدرك ان هناك مشكلة ما تحتاج لتعامل حصيف «وهذا ما نعول عليه نحن الداعون لحسن اختيار المعارك وعدم الاندفاع وراء من يظن أن الافراط فى استخدام التشدد هو بالضرورة الحل الأمثل للمسائل التى تتعلق بالاستقرار فى مصر».