دعت منظمة الثلاثاء والولايات المتحدة إلى الامتناع عن توريد أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في في ظل “انتهاكات خطرة” للحق الإنساني الدولي.

 

وأكدت العفو الدولية في بيان أن “الولايات المتحدة وبريطانيا، أهم مزودي بالسلاح، وواصلت دول أخرى السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب بأزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق”.

 

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى فرض “حظر شامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن” منوهة بأن الأوان آن ليتوقف قادة العالم عن إعطاء الأولوية لمصالحهم الاقتصادية.

 

وأشارت العفو الدولية إلى توثيقها سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان بينها جرائم حرب، مؤكدة أن “كافة أطراف النزاع ملزمون بموجب القانون الدولي الإنساني، بالعمل على تخفيف المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال إلغاء أو تأجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا بشكل غير متناسب”.

 

وخلفت الحرب التي بدأت مع تدخل تحالف بقيادة سعودية في اليمن في 26 مارس 2015، نحو 6300 قتيل نصفهم من المدنيين، حسب الأمم المتحدة.