اعاد نشطاءٌ التفاعلَ مع قضية اختطاف “”، وإخفائهم قسرياً في السجون الإماراتيّة منذ 121 يوم .

 

وقد اعتقلت السلطات الإماراتية الاشقاء الثلاثة، موزة العبدولي (18 عاماً) يوم 19 نوفمبر الماضي، حيث اقتحمت قوات الأمن منزلها وأخفتها مع شقيقتها الكبرى (أمينة – معلمة) وشقيقها مصعب، ثم أتبعتهم بشقيقهم الأكبر وليد بعد عدة أيام من اعتقالهم، حيث اعتقل جهاز الأمن الإماراتي الأحد (29|11) وليد محمد العبدولي (34 عاماً) بعد كلمة ألقاها عقب صلاة الجمعة، معترضاً على الاعتقال الظالم لأشقائه الثلاثة.

 

وكانت موزة الإبنة الصغرى للعقيد الإماراتي العبدولي قد استنجدت خلال مكالمة هاتفية من مقر احتجازها – غير معروف حتى الآن – قائلة: “أنقذونا” وذلك عقب مرور 13 يوماً (في 1 ديسمبر ) من اختطافها مع شقيقتها الكبرى وشقيقها من منزلهم من قبل قوات الأمن الإماراتية.

 

وتُعبر كلمة الإبنة الصغرى موزة ذات الـ 18 ربيعاً “أنقذونا” عن حجم المأساة الإنسانية التي تعيشها مع شقيقتها في مقر احتجازها السري، دون مراعاة الاعتداء على سيدات وبنات الإمارات، الذي يتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاق والعادات والتقاليد والأعراف للمجتمع الإماراتي.

 

وقد أبدت منظمة “هيومن رايتس فيرست” تخوفها من تعرض الفتاتين الإماراتيتين وشقيقهن للتعذيب بعد اختطافهن من قبل جهاز أمن الدولة، وذلك على لسان مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان فيها “بريان دولي”.

 

وقد دعت المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على ولي عهد أبوظبي للإفراج عن الأختين بنات العبدولي والإدانة علناً للتعذيب الذي يمارسه جهاز أمن الدولة، الذي يترأسه الشيخ محمد بن زايد.

 

وقال دولي، إن “اختطاف “أمينة و موزة” العبدولي وشقيقهن يأتي قبل أيام فقط من يوم المرأة العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي تم اختياره لإحياء ذكرى 25 نوفمبر 1960م بعد حادثة اغتيال الأخوات ميرابال”.

 

وأكد دولي إنه: “لا توجد أي اتهامات لإختطاف الاختين، مُشيراً إلى أن والدهم الراحل كان سجيناً سياسياً قبل عقد من الزمن ويبدو أن أمن الدولة يُعاقب أفراد العائلة لأن والدهم كان أحد المعارضين السياسيين، موضحاً إن هذه الحوادث ليست نادرة في الإمارات”.

 

وأشار بريان دولي إنه: “زار الإمارات في وقت سابق العام٢٠١٥، و أخبرته أسر السجناء السياسيين أنها تخضع لحظر السفر التعسفي، الذي يمنع من مغادرتهم البلاد، بينما آخرون لا يعانون في ملفاتهم الرقمية الحكومية ويُعقدون الوصول إلى هوياتهم وحين الوصول إليها يكون قد تم العبث بالمعلومات ويجعل من ذلك إستحالة الحصول على رخصة قيادة، فيما يتعرض البعض بشكل دائم للترهيب والترويع ومنع أطفالهم من الالتحاق بالجامعات”.