“خاص- وطن”  أصبحت تصريحات المسئولين في خلال الفترة الأخيرة الماضية مثيرة للسخرية والتهكم إلى حد كبير، لا سيما وأن التصريحات التي تصدر من المسئولين بدءا من رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي وصولا إلى الوزراء، دائما ما تكون فاضحة وكاشفة إلى حد السخرية، كونها لا تتناسب مع طبيعة المسئول صاحب التصريح، أو وقت صدور التصريح.

 

العدوى تطال رئيس الحكومة

أعرب عدد من نواب محافظة الغربية بعد لقائهم برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم السبت، عن أسفهم بنتائج اللقاء الذي لم يسفر عن شيء، ولا يسر عدو ولا حبيب، وفقًا لقولهم.

 

بدوره قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إننا قد أصابتنا الصدمة بعد أن عرضنا مطالب المحافظة بقول رئيس مجلس الوزراء “الدولة مفيهاش فلوس” ولدينا عجز في الميزان التجاري وعجز في الموازنة وفوائد ديون وقروض وتضخم شديد وأن ما سنقوم بتنفيذه المشروعات التي بدء فيها العمل من 15 عامًا وقوله إنه يجب على النواب الوقوف بجانب الحكومة حتى نخرج جميعا من الأزمة الطاحنة.

 

إهدار ملايين الجنيهات

وأضاف “العليمى”، لقد واجهنا رئيس مجلس الوزراء بالعديد من الجهات التى ينفق عليها بالملايين دون تحقيق أي عائد على البلد أو المواطن المصري ومنها لجان فض المنازعات التي يصرف عليها الملايين من الجنيهات دون أي فائدة من وجودها.

 

وحول المطالب التى تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء قال “العليمى” إنها مطالب بسيطة تخص المحافظة منها إنشاء بعض كباري للمشاة لمواجهة حوادث القطارات كما طالبنا بتحويل مرفق النقل الداخلي للمحافظة إلى هيئة نقل عام مثل محافظتي والإسكندرية وإعفاء هذا المرفق من الضرائب السنوية التي يتحملها، حيث تصل إلى 5و1 مليون جنيه سنويا، وإعفائه أيضا من الرسوم الجمركية مثل مرفق والإسكندرية وعودة الإعانة التي كانت مقررة للمحافظة والبالغة 5 ملايين جنيه وإيجاد ظهير صحراوي للمحافظة وإعادة النظر في قانون المرور الذي سوف يسبب أزمات عديدة للشركات والمصانع الموجودة بالمحافظة، حيث يقضى القانون الحالي بمنع ترخيص المركبة التي مضى عليها عشرون عامًا، كما طالبنا بأن تكون هناك لجان فض للمنازعات في المحافظات وإلا يكون وجودها قاصرًا على محافظة .

 

ماذا ينتظر إسماعيل؟

أثار تصريح رئيس الحكومة كثير من ردود الأفعال، لا سيما وأن الأسابيع الماضية شهدت عدة وقائع تم خلالها إقالة وإعفاء مسئولين من مناصبهم عقب تصريحاتهم التي أثارت كثير من الجدل.

 

وعلى أثر ما سبق، تساءل البعض هل يطال رئيس الحكومة ما حدث لوزير العدل السابق أحمد الزند الذي تسببت زلة لسانه في الإعفاء من منصبه، ومن قبله أيضا وزير العدل الأسبق.