“خاص- وطن”- كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن أن السلطات وضعت الأمير بن ​​عبدالعزيز آل سعود تحت الاقامة الجبرية, وصادرت منه كافة أجهزة الاتصال, لمنعه من متابعة المحامين في .

 

وقال مجتهد في سلسلة تغريدات رصدتها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن تلك الخطوة تأتي في سياق إجهاض قضية سلطان بن تركي ضد عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود.. موضحا ” يبدو أن السبب يعود لظهور أدلة على تآمر في سويسرا مع ، وهذا يعني تورط القيادة السياسية في جريمة دولية، فكان لابد من إجهاض القضية “.

 

ويضيف مجتهد قائلاً ” بما أن النظام القضائي السويسري لا يقبل التدخل مطلقا فكانت الحلقة الأضعف هي سلطان نفسه الذي استدرج للعودة للبلد ومُنع من الاتصال بالمحامين “, مسهبا في التفاصيل الذي أطلعت عليها وطن ” وقد وصلتنا تفاصيل الطريقة التي استدرج بها للبلد بعد أن كان مقيما في أوروبا لمتابعة القضية لكن يفضل عدم ذكرها إلى أن نحصل على الأذن من المصدر “.

 

ويتهم سلطان بن تركي كلاً من وزير الشؤون الإسلامية السعودي صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود, باختطافه واعادته إلى , اذ سُربت رسالة من محامي سلطان بن تركي السويسري بيير دي برو وفق ما نشرها موقع ” ميدل ايست آي” البريطاني أن شكوى ضد رجلين قد قدمت إلى السلطات السويسرية.

 

وقال «دي برو» إن النيابة العامة سوف تستمع إلى أقوال الرجلين، وأن المدعي العام في جنيف، «ستيفان جرودسكي»، سوف ينظم المقابلات التي ستجري خلالها تقديم الإخطارات والاتهامات، وسيحدد على أساسها إذا ما كان سيتم المضي قدما في الأمر.

السفير السعودي بسويسرا

وعلى الرغم من الطلبات المتكررة، فإن المسؤولين في السفارة السعودية في سويسرا والمسؤولين في الرياض قد رفضوا التعليق على الشكوى التي قدمها محامو الأمير «سلطان».

 

وتعود تفاصيل الحادثة إلى 12 من يونيو/ حزيران 2013 عندما جرى “اختطاف” سلطان بن تركي حسب ادعاءه من قبل خمسة رجال ملثمين، ونقل فاقد الوعي رغما عنه إلى المملكة السعودية بعد أن طلب منه حضور اجتماع في قصر في «كولونجي – بيليريف»، في سويسرا.

 

وتعود ملكية القصر إلى الأمير «عبد العزيز» نجل الملك «فهد» الذي حكم المملكة العربية السعودية ما بين عامي 1982 و2005. ويقيم الأمير «عبد العزيز» حاليا في المملكة المتحدة، في حين يعتقد أن «صالح آل الشيخ» لا يزال يقيم في المملكة العربية السعودية.

 

ويقول المحامون إن الرجلين ربما يتم مقابلتهما إما في جنيف أو في المملكة العربية السعودية، ولكن هذا يعتمد على التعاون الدولي الإيجابي بين سويسرا والمملكة العربية السعودية.

 

وتنص رسالة «دي برو» على أن الشكوى الجنائية تدعي وجود تهمتين طبقا للقانون الجنائي السويسري، وهما الاختطاف القسري وتعريض حياة الآخرين للخطر.