“خاص- وطن”-  كشفت مصادر مطلعة ووثيقة لصحيفة ” وطن ” عن قرار اتخذه رئيس مجلس مفوضي سلطة الاقتصادية، إحالة شقيق أحد نواب من العاملين في سلطة منطقة الاقتصادية الخاصة إلى مدعي عام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، ما استدعى توقيفه عن العمل إغلاق الملف قضائياً.

 

وأوضحت ذات المصادر بان قرار إحالة موظف يعمل في قسم استقبال المعاملات الى المدعي العام، على خلفية توقيعه بالإنابة عن صاحب العلاقة على معاملة رسمية بإصدار وتجديد تصريح عمل لاحد العمالة الوافدة في المدينة، مرجحة ان يواجه تهمتي التلاعب بأوراق رسمية والإهمال الوظيفي.

 

يشار بأن الموظف المحول للمدعي العام هو شقيق أحد نواب محافظة العقبة الحاليين ممن يتولون مواقف متميزة في الدفاع عن حقوق ومطالب الموظفين في كافة المؤسسات والدوائر في العقبة، كما يمارس دوره التشريعي بقوة في توجيه كافة الأسئلة إلى المسؤولين للاستفسار حول القضايا التي تدور حولها شبهات فساد والإخلال بالواجبات الوظيفية.