“خاص- وطن”- اثارت تعيينات اقرها مجلس الوزراء الأردني لـ ستة موظفين جدد بمسميات وظيفية استحدثت للتو في سلطة منطقة العقبة الخاصة التي تدير شؤون المدينة الجنوبية الساحلية بمخصصات مالية تتجاوز 2500 دينار جدلاً في الرأي العام خاصة وان الحكومة تزعم في كافة برامجها ضبط الإنفاق والترشيد لمالي لمواجهة المديونية في موازنتها العامة.
ويصر مطلعون في شأن المنطقة الخاصة بان التعيينات جاءت ضمن صورتها المعتادة تنفيعات لأبناء الذوات والمحسوبين على كبار رجال الدولة الأردنية ” وقيفت ” وفق خبراتهم لضمان استبعاد المنافسين الآخرين ، على الرغم من مزاعم الاعلان الذي نشر في وسائل الإعلام ولجان المقابلات التي شكلها رئيس مجلس المفوضين.
ولعل ما اثار الجديلة تعيين موظفة محلل إقتصادي واستشاري مشاريع ،تخرجت للتو من الدراسة الجامعية ما ينسف مزاعم الرواية الرسمية بان السلطة الخاصة تحتاج لخبرات لإدارة المرحلة الحالية خاصة بما يتعلق حوسبة نظام الموارد البشرية ، وتوحيد بيانات النظام الاقتصادي.
وأقر مجلس الوزراء تنسيب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة هاني الملقي تعيين ثلاثة مساعدي مفوضي ، إلى جانب ثلاثة محللين إقتصادي واستشاري ودراسات بمخصصات شهرية تقدر 2000 دينار جانب 500 دينار بدل سكن وظيفي.
وتزعم سلطة العقبة ان قرار التعيينات جاء لحاجتها الملحة للدراسة الاقتصادية والجمركية وتحليل البيانات ، إضافة إلى عملها على إنشاء نظام الموارد البشرية المتخصصة لحوسبة النظام الاقتصادي والبيانات ، من خلال استقطاب كفاءات في إدارة الشأن العام.
وتدير سلطة العقبة الخاصة شؤون المدينة الساحلية بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة ، أصبحت معها صاحبة الولاية والوصاية بقانون معدل يمنح رئيس مجلس المفوضين وفريقه صلاحيات موسعة، عضاً عن العمل للمجلس البلدي الذي توقف منذ الإعلان عن المدينة منطقة خاصة.
وين الشفافية و محاربة الفساد ، الله لا يوفقهم .