(وطن- وعد الأحمد) كشف تقرير حصلت عليه صحيفة “التحرير” المصرية، من داخل مصادر قالت إنها خاصة داخل أن الوزارة تكفلت بتنفيذ عمليات تشطيب شقة للوزير من قبل شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف دون أن يدفع الوزير مليماً واحداً.

 

واعتمد التقرير على فواتير رسمية تشير إلى هول التجاوزات في التكلفة المحددة لاكساء الشقة الواقعة في منطقة المنيل في القاهرة، وبلغت هذه التكلفة حوالي 771614 ألف جنيه.

 

وفصّل التقرير في نفقات الإكساء حيث “وصل فيها تكلفة الدهانات إلى 41760 جنيها، بينما بلغ سعر تكلفة الألوميتال والشبابيك وأبواب التراسات 20900 جنيه، بينما تكلفت دواليب المطبخ 25000 جنيه”غير أن المفارقة أن “بانيو” وزير الأوقاف كلف هيئة الأوقاف 13850 جنيها، في حين بلغت تكلفة تركيب وشراء التكييفات ما يعادل 7500 ، أما الستائر فقد وصل سعر تكلفتها طبقاً للتقرير الخاص بمشروع تشطيب وحدة سكنية بالمنيل إلى 42800 جنيه.

 

وبحسب الفواتير التي اُرفقت بتقرير الصحيفة المذكورة تكلّف التصميم الداخلي للوحدة 20000 جنيه، بينما تكلفت الأعمال الاعتيادية من تكسير البياض القديم وأعمال بطانة وتعديلات ودهان المبانى طبقاً للتقرير 25134 جنيها، بينما تكلفت الأعمال الخاصة بالكهرباء مبلغ 132040 جنيها، في حين وصل سعر تكلفة أعمال التحكم الآلي، ومن ضمنها أعمال التحكم بالإضاءة والألوان وأعمال الصوت وأعمال الطوارئ والتأمين 44200 جنيه.

 

أما الأعمال الصحية الاعتيادية ومنها أعمال العزل وتركيب الأحواض والمراحيض والخلاطات، فكلفت خزينة الوزارة ما يعادل 43400 جنيه، أما سيراميك شقة وزير الأوقاف-ويشمل أرضيات ووزر الطرقات والمعيشة وأرضيات ووزر بورسلين التراسات بورسلين وأرضيات وحوائط الدورة والحمام والمطبخ سيراميك وتعديل سيراميك التراسات إلى بورسلين- فقد وصل إجمالى تكلفتها بحسب الفواتير 62235 جنيها.

 

وكلّفت أعمال الرخام الذي أختير من أرقى النوعيات –بحسب فواتير الشركة المنفذة 80350 جنيها، في حين بلغت تكلفة أعمال النجارة من الحلوق الخشب وتجاليد ديكور من البانوه بالحوائط وباب الاستقبال 2 ضلفة جرار شامل التجليد وأبواب الغرف والدورة والحمام والمطبخ وديكورات كابتونية وتجاليد وزخارف ودولاب ورفرف غرفة نوم البنات ومكتبة غرفة المعيشة وعدد 4 دولاب بالطرقة وغلافة الملابس، إجمالى مبلغ 96445 جنيها، ناهيك بباقي أعمال التشطيب.

 

وكان مصدر بوزارة الأوقاف المصرية قد كشف العام الماضي 2015 عن قيام الوزير “محمد مختار جمعة” ببيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 17 ألف متر بالقرب من نيل المنيب بجوار معهد الغمرى الأزهرى بمبلغ 4 ملايين جنيه فقط.وقال المصدر آنذاك أن “قطعة الأرض المخصصة كوقف إسلامى للإنفاق على المساجد يبلغ سعرها السوقى حاليا 170 مليون جنيه”، مؤكداً أن “سعر المتر فى المنطقة يبلغ 10 آلاف جنيه للمتر المربع كحد أدنى والأرض مساحتها 17 ألف متر، وهو ما يعنى أن الأرض بيعت بثمن بخس وهو( 4 ملايين جنيه فقط)، أي أضاعت هذه الصفقة المشبوهة على وزارة الأوقاف ما يقرب من (166 مليون جنيه)، مؤكداً أن هذا إهدار لمال الوقف والمال العام للدولة.