“خاص- وطن”- كتب محرر الشؤون الأردنية- انضم خلال السنوات الثلاثة الماضية نحو 250 شخص من مدينة اربد شمالي المملكة او حاولوا الانضمام لصفوف الجماعات المتشددة المقاتلة على الأراضي السورية ، في حين تؤكد مصادر مطلعة بان المعقل الرئيسي لأنصار ومروجي التنظيم في محافظة الزرقاء ومدينة الرصيفة الجارتين المحاذيتين للعاصمة عمان.
ولعل تناميها في المدينة فيما تعزو المصادر ذاتها تنامي هذه الظاهرة في مدينة “اربد ” الحدودية إلى محاذاتها لسوريا وتواصلها الجغرافي بها ، وتغيب الإحصائيات الرسمية عن محافظات المملكة الأخرى لأسباب غير معروفة أو مبررة
ولفت مراقبون إلى أن إحدى علامات صعود وتنامي انصار التيارات المتشددة ظهرت في نتائج رصد فيها ١٤٤ لائحة اتهام لأردنيين حاكمتهم محكمة أمن الدولة بتهم الترويج للجماعات الإرهابية أو الالتحاق بها بين نيسان ٢٠١٤ وتشرين الأول 2015 ، وفقاً لقانون الإرهاب الذي اقره البرلمان 2014 وتعديلاته 2015.
وتتراوح اعمار الملاحقين بتهم الترويج او الالتحاق بالتنظيمات ما بين 16 الى 24 عاماً ، فيما رصد التحاق اعمار مختلفة بالتنظيم من فئات عمرية مختلفة اكثرها جدلاً شخصين تجاوزا العقد السادس، تعاملت معهم الدولة وفقاً لقانون الإرهاب، وتم تجاهل الحلول الأخرى وأبرزها إهمال الواقع التنموي وتوسع جيوب الفقر والتهميش في مناطق تنامي ظاهرة التحاق المقاتلين لصفوف التنظيمات المسلحة.
وتتصدّر محافظة الزرقاء الجارة الأقرب للعاصمة عمان ابرز معاقل انصار التيار السلفي وهي التي التصق اسمها بزعيم تنظيم التوحيد “القاعدة ” في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي الذي لقي مصرعه على يد القوات الأمريكية 2006 في العراق ، فيما حلّت مدينة الرصيفة المرتبة الثانية تلتها مدينة السلط ، على الرغم من تصدر مدينة اربد شمالي المملكة المشهد بما عرف بخلية اربد أواخر الأسبوع الماضي.
وترى هيئات أن مخيم اربد يعتبر معقلاً لأبرز شخصية داعمة لداعش في العراق وسوريا ، “الأردني أبو محمد الطحاوي” “، ومن ابرز أذرعه ” عمر مهدي زيدان ” الذي نصبه التنظيم قاضياً شرعياً في مدينة الرقة بعد أن تمكن من اجتياز الحدود متسللاً للجانب السوري في تشرين الأول ٢٠١٤
وكانت الأجهزة الأمنية قد أحبطت مخططاً لخلية اربد كان يريد استهداف مواقع مدنية وعسكرية داخل المملكة الأسبوع الماضي وقضى في عملية التصدي لها ضابط وأصيب اربعة آخرون كما قُتل 7 من عناصر الخلية ، وهذه الحادثة التي روّعت أهالي المدينة اعادت للأذهان التحذيرات التي أطلقتها مؤسسة ‘صوفان غروب’ الأميركية المختصة في الأمن الاستراتيجي في إحصاءاتها مطلع العام الحالي في أن 20 إلى 30 % من المقاتلين الأجانب عادوا إلى بلدانهم الأصلية، وابدت المؤسسة المذكورة مخاوفها من تسخير هؤلاء المقاتلين في شن هجمات داخل أراضي بلادهم على غرار حادثة باريس.
واحتلت الجنسية الأردنية المرتبة الثالثة بازيد من 2000 أردني يقاتلون مع تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة في العراق وسورية ، عقب تضاعف المقاتلين في العامين الماضيين بما يتراوح بين 27 إلى 31 ألف مقاتل من 86 بلدا من مختلف دول العالم، وفقاً للتقرير الأمريكي، تصدرته الجنسية التونسية وتلتها السعودية بـ 6000 و2500 مقاتل تباعاً.
ومن بين الملتحقين بتنظيم الدولة الإسلامية من الأردنيين فتاتان غادرتا مطار الملكة علياء بالعاصمة عمان للعاصمة التركية انقرة ، واسفرت جهود رسمية أمنية برلمانية عن إعادتهما للبلاد ، عقب التحاقهن بمعسكر سري لداعش لأسابيع على الأراضي التركية بهدف الالتحاق بصفوف مقاتليه على الأراضي السورية ، إضافة لمقتل نجل برلماني سابق قضى في عملية انتحارية في مدينة الانبار العراقية قادماً من دولة أوروبية قُبيل حصوله على شهادة جامعية في الطب.
وقتل العشرات من مقاتلي التنظيم من حاملي الجنسية الأردنية في عمليات انتحارية وآخرين خلال قتالهم في صفوف التنظيم على الأراضي السورية عقب انضمام مليشيات عراقية وحزب الله إلى جانب قوات النظام السوري ، وفيما عاد العشرات منهم عقب تسليمهم انفسهم طواعية لحرس الحدود أحيل البعض منهم لمحاكم أمن الدولة ، وأفرج عن آخرين دون مثولهم لمحاكمات والاكتفاء بالتحقيقات الأمنية وإطلاق سراحهم لممارسة حياتهم اليومية المجتمعية الاعتيادية.
وتشن قوات الأمن حملات اعتقال لأنصار ومروجي التنظيم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة في محكمة الدولة بتهم الانتماء لتنظيمات إرهابية حيث يواجهون أحكاماً مختلفة ، وآخرين دون توجيه تهم ابرزهم زعيم التيار السلفي في الزرقاء “محمد الطحاوي” المعتقل منذ خمس سنوات على خلفية مواجهات الزرقاء بين التيار السلفي وعناصر الأمن العام في ٢٠١٠، وأعادت السلطات الأردنية اعتقاله أكثر من مرة بعد الإفراج عنه في ٢٠١٥ لتصريحاته المؤيدة لتنظيم داعش ومبايعته لـ أبو بكر البغدادي.
ومن الجدير بالذكر أن الأردن أقر أول قانون لمنع الإرهاب عام 2006 بعد عام التفجيرات التي طالت ثلاثة فنادق في العاصمة عمان وراح ضحيتها 60 شخصاً ،واقر قانون لمكافحة الإرهاب بعد 7 سنوات من القانون الأول بغية لجم تأثير جهاديين محليين منتمين لتنظيم القاعدة وداعش يحاربون النظام في سوريا المجاورة التي فرضتها تداعيات الأزمة في المنطقة.
وصنفت تعديلات القانون استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية او أي وسيلة نشر أو إعلام او أنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية او دعم لجماعات او تنظيم او جمعية تقوم بأعمال إرهابية او الترويج لأفكارها أو تمويلها عملا إرهابياً.
