قال محققون من الأمم المتحدة، الإثنين، إن محتجزين لدى الحكومة السورية يموتون بشكل جماعي وان هذا يصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة “إبادة” للسكان المدنيين وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية.
ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لفرض “عقوبات موجهة” لمسؤولين سوريين مدنيين وعسكريين لتسببهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين لكنها لم تحدد أسماءهم.
منذ ما يزيد عن نصف قرن (أي منذ عهد صلاح جديد العلوي و مروراً بعهد حافظ الأسد العلوي و انتهاءاً بعهد بشار العلوي) هنالك محتجزون لدى الحكومة السورية ماتوا و يموتون بشكل جماعي. نحن نعلم أن أية دولة لها جهاز مخابرات تعرف ذلك و أن استخبارات الدول الكبرى تملك معلومات تفصيلية عما دار و يدور في سجون الظلم في سوريا من تعذيب و قمع وحشي تمتنع حتى الحيوانات عن القيام به . يقولون (السكوت علامة الرضا) ، و لقد كان من يدعي أنه غرب متحضر (يدافع عن حقوق الإنسان) غاضاً للطرف عن كل الانتهاكات التي حدثت بشكل ممنهج و لم يحرك ساكناً . في هذا العالم ، يوجد من يدعي أنه يحارب الإرهاب و هو سيد الإرهاب و من يدعي أن بلاده قلعة حرية و هي سجن كبير و من يزعم احترام إرادة الشعب و هو يخدع هذا الشعب و يعمل لكي يمتطيه كما يمتطي الدابة. في نهاية الأمر ، المطلوب دولياً أن تكون بلادنا ساحة لهو و منبع ثروة لبغاث الطير و شذاذ الآفاق من كل صوب .