أٌقر البرلمان الجزائري، الأحد، مسودة الدستور الجديد، بأغلبية 499 صوتا لصالح التعديل، فيما رفض اثنان، وامتنع 16 عضوا عن التصويت.
وشملت التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، والملقب هناك بـ”ملك الجزائر”، حوالي 67 مادة من وأضافت 23 أخرى مكررة، فيما تم استحداث 4 مواد جديدة.
مخالفة دستورية؟
تنص المادة 174 من الدستور الجزائري على أن أي تعديل دستوري لابد أن يطرح للاستفتاء الشعبي، لكن الرئيس الجزائري أحال التعديلات الدستورية إلى البرلمان، الذي تسيطر عليه الأغلبية الموالية للسلطة والمؤيدة لبرنامج بوتفليقة الرئاسي، وهو ما يفسر الأغلبية الساحقة التي حصلت عليها التعديلات الدستورية.
أهم التعديلات
شملت التعديلات الدستورية العديد من النقاط أبرزها تحديد فترة ولاية رئيس الجمهورية من خلال السماح بإعادة انتخابه مرة واحدة فقط ومدة الولاية الرئاسية الواحدة خمس سنوات، وأكد التعديلات الدستورية على عدم إمكانية مراجعة هذه المادة في أي تعديل دستوري مستقبلي.
كما منعت التعديلات الدستورية أيضا مزدوجي الجنسية من التعيين في المناصب السياسية والوظائف العليا بالدولة، بالإضافة إلى اعتماد اللغة الأمازيغية لغة ثانية ورسمية، وتشكيل مجلس يتبع رئاسة الجمهورية يكون مسؤول عنها، كما اشترطت التعديلات الدستورية على من يترشح للرئاسة أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية فقط، وأن يقيم 10 سنوات متواصلة في الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قوله إن التعديلات الدستورية في الجزائر تعكس الإرادة في تكييف القانون الأسمى مع تطور المجتمع.
بوتفلية وخلفه
تمكن الرئيس الجزائري من خلال تلك التعديلات الدستورية التي مررها البرلمان من تحجيم الرئيس الذي سيأتي خلفا له، وذلك من خلال تقييد مدة الحكم بخمس سنوات وانتخابه لمرة واحدة، على الرغم من أن بوتفليقة ظل في الحكم لمدة 4 فترات متتالية.
وكان بوتفليقة قد أجرى تعديلات دستوريا عام 2008، عدل من خلاله المادة 74 من الدستور، وجعل الترشح للرئاسة مفتوحا بعدما كان مسموحا لولايتين، وهو ما مكنه من الترشح للانتخابات مرة أخرى عام 2009، ثم فترة رابعة عام 2014
